تقرير خاص - شهاب
تسود حالة من الغضب في الشارع الفلسطيني بقطاع غزة؛ جراء حصار "إسرائيلي" مستمر منذ 15 عامًا تخلله أربعة حروب آخرها في شهر مايو/آيار 2021، دمّر خلالها الاحتلال البنية التحتية ومنازل المواطنين ويواصل التلكؤ وعرقلة عملية إعادة الإعمار.
وبعد مرور نحو سبعة أشهر على نهاية العدوان الأخير، لم تشهد عملية إعادة إعمار ما دمره الاحتلال، انطلاقة حقيقية رغم الوعود والتعهدات، الأمر الذي فاقم المعاناة في قطاع غزة، وفق خبراء، بينما يستمر الاحتلال في اعتداءاته على الأقصى والقدس والأسرى.
الخبير الاقتصادي د. ماهر الطباع القائم بأعمال مدير غرفة تجاة وصناعة محافظة غزة، حذر من صعوبة الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة؛ بفعل الحصار المتواصل ووالحروب والهجمات العسكرية "الإسرائيلية" المتكررة.
وقال الطباع لوكالة "شهاب" إن عملية إعادة إعمار ما دُمر خلال العدوان الأخير "متوقفة ولا يوجد حراك حولها"، فيما لم تكتمل عملية إعمار 2014 خاصة القطاع الاقتصادي "المُهمش بشكل كامل"، موضحا أن ذلك يؤدي إلى مزيد من تراجع الأوضاع الاقتصادية.
ووفقا للطباع، فإن الحصار واعتداءات الاحتلال أدت إلى "اتجاه كل المؤشرات الاقتصادية إلى السلب"، مبينا أن معدلات البطالة تجاوزت 50% وبطالة الخريجين 78% ونسبة انعدام الأمن الغذائي بلغت 69% ومعدلات الفقر تزيد عن 67% إلى جانب انعدام القدرة الشرائية.
اقرأ/ي أيضا.. تحليل محللون لـ "شهاب": أسباب كثيرة تدفع نحو التصعيد وتترك علامات استفهام حول الوسيط
بدوره، اتفاق الخبير والمحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر مع "الطباع" في ازدياد الوضع الاقتصادي صعوبة نتيجة استمرار حصار الاحتلال الخانق، مشيرًا إلى أن عملية إعادة الإعمار يُمكنها إنقاذ الوضع وإعادة تحريك العجلة الاقتصادية، حال انطلاقها فعليا خلال الفترة المقبلة.
وذكر أبو قمر لـ"شهاب" أن عملية إعادة الإعمار الحقيقية لم تبدأ إنما شهدت الفترة المنصرمة تقديم معونات ومساعدات إغاثية للمتضررين من العدوان، إلى جانب إزالة الركام والدمار، فيما لا تزال الخطوات تسير ببطء شديد، "ما أثر بالسلب على الحالة الاقتصادية بغزة".
ولفت إلى أن الاقتصاد بغزة تعرض خلال العام 2020-2021 لعدة صدمات، أولها جائحة كورونا وثانيا أزمة المقاصة وانعكاسها على غزة عبر تقليص نسبة صرف رواتب الموظفين، والثالثة الأصعب وهي عدوان مايو الذي "خلف أثارا كارثية على الاقتصاد المحلي".
وأشار أبو قمر إلى أن تعمد الاحتلال استهداف المصانع خصوصا في المنطقة الصناعية أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر، مستطردا : "الاقتصاد الفلسطيني لا يمكن أن ينهض أو يسترد عافيته إلا بعملية إعادة إعمار حقيقية".
وأوضح أن عملية إعادة الإعمار حال انطلاقها ستؤدي إلى "إنقاذ الوضع الاقتصادي"؛ كون إدخال المواد الخام سيعمل على تشغيل قطاع المقاولات الذي يشغل أكثر من 35% من الاقتصاد الفلسطيني وكل القطاعات المرتبطة بها.
وشدد على ضرورة إيفاء المانحين بالوعود لا سيما قطر ومصر وتسهيل إدخال المواد الخام للقطاع، مؤكدا أهمية إعادة الحياة عبر عملية الإعمار لقطاع المقاولات "الذي يعاني منذ سنوات بفعل منع السلطة للإرجاع الضريبي عنهم".
اقرأ/ي أيضا.. مصدر بحماس للجزيرة: ندرس خيارات التصعيد مع الاحتلال ومصر لم تلتزم بوعودها
يُذكر أن مصدرًا قياديا في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قد صرح مساء أمس الإثنين لقناة الجزيرة، أن الحركة "تدرس خيارات التصعيد مع الاحتلال في ظل حصار غزة وتباطؤ إعادة الإعمار".
وأضاف المصدر أن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى واستهداف الأسرى ستفجر الأوضاع مجددًا، مشددًا: "لن نسمح باستمرار الوضع الحالي والمرحلة القادمة ستثبت مصداقية ما نقول".
وعبر القيادي عن استياء الحركة الشديد من سلوك الوسيط المصري وتلكئه إزاء وعوده تجاه غزة، مشيرًا الى أن "مصر لم تلتزم بما تعهدت به لحمـاس والفصائل من إعادة الإعمار والتخفيف عن غزة".
وأشار الى أن "سلوك مصر تخل عن تعهدها بإلزام إسرائيل مقابل التزام المقاومة بالتهدئة"، لافتًا الى أن "مصر تواصل منع الآلاف من السفر من قطاع غزة دون مبرر، وتواصل التنغيص على المسافرين الفلسطينيين إلى القطاع".