خاص - وكالة شهاب
قللت المرشحة عن قائمة "القدس موعدنا" التي ألغتها السلطة في شهر أبريل 2021، من أهمية الانتخابات المحلية التي تجري في بعض مناطق الضفة الغربية المحتلة اليوم السبت، معتبرة أن "الأصل إجراء الانتخابات العامة".
وقالت البرغوثي في تصريح خاص بوكالة "شهاب" للأنباء إن الانتخابات المحلية هي انتخابات لمجالس خدمات للمواطنين وهي عبارة عن طريقة صورية وشكلية لجأت لها السلطة لتقول إنها تقوم بإحراءات ديمقراطية وتمنح الشعب مساحة من الحرية.
وأشارت إلى أن "هناك ضغوط على السلطة من الاتحاد الأوروبي والمانحين لإجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة"، مشددة على أن "الانتخابات المحلية ليست بديلا عن الانتخابات العامة، والأصل أن يبدأ الإصلاح من رأس الهرم ومنبع اتخاذ القرار".
واعتبرت البرغوثي أنه "لا بد من بدء العملية الانتخابية بانتخابات للمجلس التشريعي واختيار مجلس وطني يكون غطاءً شرعيا لما يحدث في فلسطين"، مستطردة : "نحن بحاجة لانتخابات تفرز موقع قرار لقيادة شعبنا بإرادته نحو مصيره وليس كما تريد السلطة".
وفي السياق، لفتت غلى أن "الانتخابات المحلية تجري بالضفة بمعايير صاغتها السلطة وفي مناطق حددتها وسط مقاطعة من حركة حماس"، لكنها أشارت إلى أنه بحكم الواقع "يجب دعم الشخصيات الشريفة في المجتمع لتقوم بدورها في هذه المجالس".
ووفقا للبرغوثي، السلطة تعلم أنه حتى في المناطق التي تجري فيها المرحلة الأولى للانتخابات المحلية، ستفوز فيها مجالس بالتزكية وأن الانتخابات في المناطق الرئيسية "ستأتي بنتائج لا ترضيها ولا ترضي الشخصيات المنافسة التي أفرزتها السلطة".
وعدّت المرشحة البرغوثي أن رغبة المواطنين في خوض الانتخابات دليل على تطلع الشعب الفلسطيني في اختيار كل من يمثله في هذا الوطن سواء بالمجالس البلدية أو القروية أو التشريعي والوطني وهي دليل على رغبته في اختيار من يمثله ويصون قراره.
وانطلقت صباح اليوم السبت، المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية في بعض الهيئات بالضفة المحتلة، وسط مقاطعة فصائلية وشعبية كبيرة وغياب للتنافسية.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية، قد أفادت صباح اليوم بأن 56% من الهيئات المحلية المشمولة بالمرحلة الأولى للانتخابات المحلية لن تجري فيها أي انتخابات، غالبيتها بالتزكية وأخرى لغياب القوائم.
وذكر رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر خلال مؤتمر صحفي في رام الله صباح اليوم إن هناك "60 هيئة محلية لم تتقدم بأي قائمة وسيتم إحالتها لمجلس الوزراء للبت فيها".