دعت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لدعم قرار الأسرى الإداريين في خطوتهم الشجاعة بمقاطعة المحاكم رفضا لسياسة الاعتقال الإداري.
وقالت في بيان صحفي الاثنين، ": انطلاقًا من دورنا في مواجهة المحتل من داخل قلاع أسرنا؛ تابعنا القرار الوطني الذي اتخذه إخواننا ورفاقنا الأسرى الإداريون بمقاطعتهم الشاملة للمحاكم العسكرية، والتي مثلت بمنظومتها الصورية أداةً لترسيخ الاحتلال، ومقصلةً للأعمار، سواءً بالاعتقال الإداري أو حتى بالإدانات الظالمة لحقنا المشروع في مقاومة الاحتلال".
وأضافت: نؤكد على دعمنا وتأييدنا الكامل لقرار الأسرى الإداريين، مع التزام كامل هيئاتنا التنظيمية بمتابعة القرار، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير لتنسيق الخطوة كمشروع وطني جامع سيبدأ من تاريخ "1/1/2022".
ودعت الحركة الأسيرة أبناء شعبنا وقواه الحية في كافة أماكن تواجده إلى مناصرة الخطوة، والعمل على إطلاق حملة تضامن واسعة معها.
كما ودعت كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية إلى أخذ دورها الحقيقي وتفعيل كافة الإجراءات من أجل إلغاء سياسة الاعتقال الإداري، ودعم الأسرى الإداريين في خطوتهم الشجاعة بمقاطعة المحاكم رفضًا للاعتقال الإداري.
وطالبت الحركة الأسيرة الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.