"وقائع تؤكد عدم استقلال القضاء بالضفة"

حقوقي لشهاب: عدم التزام أجهزة السلطة بقرارات القضاء يشير لغياب سيادة القانون

اعتداء أجهزة أمن السلطة على مواطن فلسطيني

دعا مدير مركز الدفاع عن الحريات حلمي الأعرج أجهزة أمن السلطة بالضفة الغربية المحتلة إلى الالتزام بقرارات المحاكم وتنقيذ قرار القضاء، محذرًا من تبعات عدم الالتزام بذلك على السلم الأهلي والوحدة الوطنية.

وأوضح الأعرج في تصريح خاص لوكالة "شهاب" للأنباء، أن عدم التزام أجهزة السلطة في قرارات القضاء يشير إلى غياب سيادة القانون واستقلال القضاء.

وترفض أجهزة أمن السلطة خاصة جهازي "الوقائي" و"المخابرات" تنفيذ الكثير من قرارات الإفراج الصادرة من المحاكم بالضفة بحق المعتقلين السياسيين، آخرها رفض جهاز المخابرات الإفراج عن الطالب الجامعي معتصم الخواجا على الرغم من صدور قرار قضائي بالإفراج عنه.

ولفت الأعرج إلى وجود وقائع لا تؤكد استقلال القضاء في الضفة المحتلة.

وشدد على أن سيادة القانون واستقلال القضاء يجب أن يكون ملزمًا للجميع، مستطردا : "الكل أمام القانون والقضاء سواسية".

وأضاف أنه "على الجميع الالتزام كل بموقعه بقرارات المحاكم والقانون، ولا يجوز أن يكون هناك أي سلطة أو جهاز أمني فوق القانون"، مشيرًا إلى أن تطبيق ذلك يتطلب استقلال القضاء.

وبين أن استقلالية القضاء في غاية الأهمية لضمان حماية حقوق المواطن والحريات العامة، مؤكدًا رفض الجهات الحقوقية المساس باستقلالية القضاء والتطاول عليه من قبل أي جهة.

ولفت الأعرج إلى أن غياب سيادة القانون واستقلال القضاء، يمس النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي والوحدة الوطنية، ومؤشراته سلبية جدًا.

وختم بالقول إن غياب الالتزام بالقانون من شأنه أن يخلق خللا وفجوة كبيرة في المجتمع، مؤكدا أن "هذا ليس في صالح أحد".

المصدر : شهاب

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد

صيغة البريد الإلكتروني خاطئة