دعا مدير مركز الدفاع عن الحريات حلمي الأعرج أجهزة أمن الضفة إلى الالتزام بقرارات المحاكم وتنقيذ قرار القضاء، محذرًا من تبعات عدم الالتزام بذلك على السلم الأهلي والوحدة الوطنية.
وأوضح الأعرج في تصريح خاص لوكالة شهاب، أن عدم التزام أجهزة السلطة في قرارات القضاء يشير إلى غياب سيادة القانون واستقلال القضاء.
وترفض الأجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية خاصة جهازي "الوقائي" و"المخابرات" تنفيذ الكثير من قرار الإفراج الصادر من المحاكم الفلسطينية بحق المعتقلين السياسيين، آخرها رفض جهاز المخابرات الإفراج عن الطالب الجامعي معتصم الخواجا على الرغم من صدور قرار قضائي بالإفراج عنه.
وأشار الأعرج إلى وجود وقائع لا تؤكد استقلال القضاء في الضفة الغربية.
وشدد على أن سيادة القانون واستقلال القضاء يجب أن ملزمًا للجميع، فالكل أمام القانون والقضاء سواسية.
وأضاف، على الجميع الالتزام كل بموقعه بقرارات المحاكم والقانون، ولا يجوز أن يكون هناك أي سلطة أو جهاز أمني فوق القانون، مشيرًا إلى أن تطبيق ذلك يتطلب استقلال القضاء.
وبين أن استقلالية القضاء في غاية الأهمية لضمان حماية حقوق المواطن والحريات العامة، مؤكدًا رفض الجهات الحقوقية المساس باستقلالية القضاء والتطاول عليه من قبل أي جهة.
ولفت الأعرج إلى أن غياب سيادة القانون واستقلال القضاء، يمس النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي والوحدة الوطنية، ومؤشراته سلبية جدًا.
وختم بالقول إن غياب الالتزام بالقانون من شأنه أن يخلق خلل وفجوة كبيرة في المجتمع، وهذا ليس في صالح أحد.