"الاعتقال الإداري أصبح نهجا احتلاليا"

خاص عبد ربه لشهاب: مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال خطوة إيجابية لإثارة القضية دوليا

أفاد المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، أن مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال، جاءت كثمرة جهود تنسيقية وحوارات ونقاشات معمقة في أوساط المعتقلين الإداريين، في كيفية الخروج من دائرة الضغط وعملية تجديد الاعتقال الإداري للأسرى لمرات عديدة.

وقال عبد ربه في تصريح خاص بوكالة "شهاب" أن هذه الخطوة آتت "لإثارة موضوع الأسرى المعتقلين إداريا وبلا تهمة، على الصعيد الدولي؛ لممارسة نوع من الضغط على هذا الملف؛ كونه يتناقض مع المعايير الدولية للاعتقالات وأسس وأصول المحاكمات العادلة المتعارف عليها عالميًا".

ويوم السبت، أعلنت لجنة الأسرى الإداريين، انطلاق مشروعهم لمقاطعة شاملة لمحاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري، بكافة مستوياتها (بداية، استئناف، عليا) تحت عنوان " قرارنا حرية .. لا للاعتقال الإداري"، موضحا أنه "من خلال تنسيقها هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير والمؤسسات ذات العلاقة، فإنَّ الخطوة مُلزمة وعامة".

ودعت المؤسسات القانونية وكافة المحامين لدعمها في خطوتها عبر مقاطعة تلك المحاكم فيما يتعلق بالاعتقال الإداري.

ويحتجز الاحتلال في سجونه أكثر من 550 فلسطيني ضمن بند "الاعتقال الإداري" دون توجيه تهمة لهم أو قضية، وقد عانى آلاف الفلسطينيين من هذا الاعتقال طوال سنوات الاحتلال.

وبهذا الصدد، ذكر عبد ربه أن الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري مرات عديدة لأكثر من 60% من المعتقلين، موضحا أن هذا الاعتقال يفتقد لأي مسوغات قانونية جدية.

وأضاف أن الاحتلال أصبح يتعاطى مع الاعتقال الإداري كنهج مستمر طوال العام في التعامل مع الشعب الفلسطيني وقواه الفاعله ومؤسساته وشخصياته، وليس فقط بشكل استثنائي أو طارئ.

وبحسب عبد ربه، فقد أصدر الاحتلال قرابة 1600 أمر اعتقال إداري بينهم لأطفال ونساء خلال العام 2021 ما بين جديد أو تجديد، "لذا لا بد من المواجهة من خلال مقاطعة محاكم الاحتلال؛ لعدم إعطائه أي مبرر وكأن هناك إجراءات ديمقراطية يتخذها ويمنحهم حقوق".

وحثّ عبد ربه، المعتقلين الإداريين والمحامين على الالتزام بمقاطعة محاكم الاحتلال؛ من أجل إنجاح هذه الحملة وإيصال صوت الجميع إلى العالم، بما قد يضغط على الاحتلال ويجبره على إجراء مراجعة أو تقليص الأوامر الإدارية.

وذكر عبد ربه أن الجهود الدبلوماسية ستتواصل خلال الحملة بالتزامن مع مقاطعة محاكم الاحتلال، وذلك من خلال التواصل مع المؤسسات الدولية والصليب والمؤسسات الحقوقية والبرلمانات الأوروبية والعالمية؛ لكشف زيف الإجراءات القانونية التي يتبعها الاحتلال في الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين

المصدر : شهاب

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد

صيغة البريد الإلكتروني خاطئة