تٌجمع القوى والفصائل الفلسطينية والهيئات النقابية والتنسيقية، على ضرورة إجراء انتخابات فلسطينية شاملة وبشكل متزامن، رافضة تفرد حركة فتح ورئيس السلطة محمود عباس بالقرارات المصيرية للشعب الفلسطيني.
وكان عباس قد ألغى الانتخابات العامة في الثلاثين من أبريل الماضي، والتي كان مقررا إجراؤها في 22 من مايو الماضي إلى أجل غير مسمى، بحجة عدم ضمان مشاركة مدينة القدس المحتلة.
وبعد تهربه وتنكره من استحقاق الانتخابات العامة الشاملة، ذهبت السلطة لإجراء انتخابات محلية مجتزأة بمرحلتها الأولى في مطلع ديسمبر الماضي، في حين أعلنت عن إجراء المرحلة الثانية في السادس والعشرين من مارس المقبل، دون توافق وإجماع وطني.
وتشترط حركة حماس إجراء انتخابات شاملة بالتزامن أو بالتتالي، تكون الانتخابات المحلية جزءا منها وليست بديلا عنها، وتعهد مكتوب من رئيس السلطة محمود عباس بضمان عدم إلغاء الانتخابات، وتراجعه عن التعديلات التي أدخلها على قانون الانتخابات المحلية.
على أسس واضحة
وتؤكد حركة حماس أنها جاهزة لخوض الانتخابات بكل مستوياتها، وعلى أسس سياسية وقانونية واضحة، وضمن توافق وطني شامل.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران، الأحد الماضي، إن رئيس لجنة الانتخابات المركزية، د.حنا ناصر تواصل مع الحركة متسائلاً حول موقفها من إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات.
وأشار بدران إلى أن الحركة بعثت رسالة خطية حددت فيه موقفها من هذه الانتخابات المجتزأة، مؤكدًا ضرورة إجراء انتخابات شاملة بالتزامن أو بالتتالي تكون الانتخابات المحلية جزءًا منها وليس بديلًا عنها.
وشدد بدران على ضرورة تلقي الحركة ضمانات مكتوبة من رئيس السلطة بعدم إلغاء الانتخابات في اللحظات الأخيرة كما فعل سابقًا عدة مرات، والتراجع عن التعديلات التي أجراها منفردًا على قانون الانتخابات المحلية، خاصة فيما يتعلق بالمرجعية القضائية لهذه الانتخابات.
موقف حماس يعبر عن الموقف الوطني
وصف جهاد عبدو منسق حراك "طفح الكيل"، الانتخابات المجتزأة التي تنوي السلطة إجراء المرحلة الثانية منها، بـ "ذر الرماد في العيون"، مؤكدا أنها غير قانونية.
وقال عبدو في حديث خاص لوكالة "شهاب"، "إن محمود عباس يخشى نتائج صندوق اقتراع الانتخابات العامة، ويؤمن بأن الانتخابات يجب أن تكون أداة من أدوات تثبيت حكمه ولس العكس"، مشيرا إلى أن عباس وضع "مفتاح الديمقراطية الفلسطينية في جيب الاحتلال" برفضه وإلغائه الانتخابات التشريعية.
وعلّق عبدو على موقف حماس من إجراء الانتخابات المحلية، مؤكداً أنها تعبر عن الموقف الوطني، لكنه استبعد تنفيذ عباس لها، وقال "عباس يريد انتخابات على مقاسه، ولن يلتزم بأي اتفاق يوقعه لا مع حماس ولا مع غيرها وهو لا يملك أي موقف أخلاقي يدفعه للالتزام بأية شروط".
وأضاف "أن عباس أقصى الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الانتخابي، وأقصى حركة فتح التي توفيت بوفاة الرئيس ياسر عرفات.. أعظم الله أجركم، والموجودين الآن هم عصابة تنفذ مصالح الاحتلال.
لا بديل عن انتخابات عامة شاملة
بدوره، أكد المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية المستقلة، اليوم الثلاثاء، أنه لا بديل عن انتخابات فلسطينية عامة وشاملة، رافضًا لإجراء انتخابات محلية مفصلة مجتزأة.
وقال المجلس، في بيان صحفي: "نؤكد على موقفنا الثابت والمعلن مسبقاً حول رفض أي انتخابات محلية دون جدولتها في إطار الانتخابات العامة والشاملة للمجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني".
وأضاف: "نعبر عن استهجاننا من استمرار السلطة في مسرحية الانتخابات المحلية المخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني وتعزز حالة الانقسام".
ودعا المجلس للكل الفلسطيني لرفض هذه الانتخابات والضغط بكل الوسائل نحو السير بالانتخابات العامة والشاملة، مؤكدًا على ضرورة تحديد موعد للانتخابات العامة بأسرع وقت للخروج من حالة الشلل السياسي التي نعاني منها.
تنفي السلم الأهلي
من ناحيتها، أكدت النائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر، أن حاجة الشعب الفلسطيني المُلحة هي الوحدة الوطنية والانتخابات الشاملة، لا انتخابات قروية تنفي السلم الأهلي.
وقالت أبو بكر في حديث خاص لوكالة "شهاب"، "إن المواقع القروية التي جرت فيها انتخابات المرحلة الأولى، أسست لإنهاء السلم أهلي، بل وتعرض الشعب الفلسطيني للكثير من المخاطر"، مضيفة: "الانتخابات القروية أدخلت المجتمع الفلسطيني البسيط في الكثير من الإشكاليات التي نحن لسنا بحاجة إليها الآن".
وأوضحت أن الحاجة الأساسية التي يريدها المواطن الفلسطيني هي الوحدة والانتخابات الشاملة والأجدر بقيادة السلطة تلبية هذه الحاجة، مشيرة إلى أن المواطن الفلسطيني مُهمَل بكل تفاصيل المياه والكهرباء.
انتخابات على مقاس حزبي
من جهته، طالب تجمع النقابات المهنية، اليوم الثلاثاء، بإجراء انتخابات فلسطينية شاملة وبشكل متزامن، رافضًا لتفرد رئيس السلطة محمود عباس بالقرارات المصيرية.
وقال التجمع في بيان صحفي، إن "حالة الانقسام الفلسطينية لا تزال تلقي بظلالها على كافة المناحي السياسية ولا يزال تفرد رئيس السلطة بالقرارات المصيرية للشعب الفلسطيني، وتضرب بعرض الحائط كافة القرارات الوطنية والتشريعية والجماهيرية، وفي نفس الوقت تقود مستقبل القضية الى المجهول، والتي كان آخرها القرارات المتعلقة بإجراء انتخابات مجتزأة مفصلة على مقاس حزبي مقيت ولا تخضع لأي توافق وطني".
وشدد على دعمه للموقف الوطني المطالب بضرورة اجراء انتخابات شاملة تشمل النقابات والبلديات والمجلس الوطني والتشريعي والرئاسي. ورفض التجمع حالة التفرد التي تنتهجها السلطة ورئيسها بالقرارات المصيرية المتعلقة بالشعب الفلسطيني.
ملهاة لشعبنا
بدوره، طالب مؤسس تجمع الكل الفلسطيني بسّام القواسمي، سلطة رام الله بإجراء انتخابات شاملة وعامة كونها تمثل استحقاقا وطنيا وزمنيا للحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني.
وقال القواسمي في حديث خاص لوكالة "شهاب"، "إن الانتخابات المحلية القروية المجتزأة هي ملهاة للشعب الفلسطيني لإبعاد أنظاره عن الانتخابات العامة"، مشيرا إلى أن آخر انتخابات رئاسية وتشريعية جرت قبل 15 عاما، بينما الانتخابات البلدية انتهت صلاحيتها قبل أشهر قليلة.
ونبّه القواسمي إلى خطورة ما وصفه بـ "التلاعب القانوني" على قانون الانتخابات من قبل السلطة، مؤكدا "أنه لا يجوز لسلطة منتهية الولاية إجراء تغييرات قانونية، ولا يخولها القانون بإجراء تغيير قانوني".
وشدد على أن قانون الانتخابات واضح فيما يتعلق بالمحاكم المختصة للانتخابات وهو ليس بحاجة إلى أية تعديلات، ولا يجوز تعديل النصوص القانونية إلا من خلال مجلس تشريعي منتخب أو توافق وطني.
وطالب السلطة بالنزول لرغبة المجتمع الفلسطيني وإعادة الكرة إلى ملعب الشعب الفلسطيني وتجديد الشرعيات من خلال صناديق الاقتراع.
وتصر سلطة رام الله على إجراء الانتخابات القروية المرحلة الثانية ضاربة بعرض الحائط مطالب الإجماع الوطني بإجراء انتخابات شاملة، تؤسس لإعادة بناء المشروع الوطني وتبني استراتيجية وطنية موحدة