استهجنوا الصمت الدولي

خاص نواب أردنيون يطالبون البرلمان بـ "معركة دولية" ضد الاعتقال الإداري

بعث 49 نائبًا أردنيًا، بمذكرة إلى رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، يطالبونه فيها بالتحرك ضد سياسة "الاعتقال الإداري" الظالمة التي تنتهجها حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الشعب الفلسطيني.

وحصلت "شهاب" على نسخة من المذكرة الموقعة بخط اليد من 49 نائبًا أردنيا، حيث تطرقوا فيها إلى قضية الأسير هشام أبو هواش، الذي انتصر على السجان وأرغم محكمة الاحتلال مساء أمس، على إقرار الإفراج عنه، بعد إضرابه عن الطعام لمدة 141 يوما متتاليا رفضا لاعتقاله الإداري.

ودعا النواب، في المذكرة، رئاسة البرلمان، إلى مخاطبة اتحاد البرلمان الأوروبي والإسلامي واتحاد البرلمان العربي والبرلمان العربي، من اجل الضغط على حكوماتهم لاتخاذ موقف حازم وصارم اتجاه "إسرائيل" وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من سياسة ممنهجة لا سيما الاعتقال الإداري.

واستهجن النواب الأردنيون، الصمت الدولي حيال قضية الأسرى الفلسطينيين المعتقلين ادارياً وتصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير من اصدار حوالي (1,600) امراً إدارياً خلال العام الماضي (2021)، واستمرار النهج المتبع كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني والتي جاءت كردة فعل على الهبة الشعبية والموقف العربي الذي يتضامن مع أهالي القدس والشيخ جراح وقطاع غزة.

كما طالبوا، المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية الأخلاقية وتحميل "إسرائيل" المسؤولية القانونية حيال الاعتقالات الإدارية غير الشرعية والمدانة دوليا.

يشار إلى أن الاحتلال يحتجز في سجونه أكثر من 550 فلسطيني ضمن بند "الاعتقال الإداري" دون توجيه تهمة لهم أو قضية، وقد عانى آلاف الفلسطينيين من هذا الاعتقال طوال سنوات الاحتلال.

وتأتي جهود النواب في البرلمان الأردني، دعما وإسنادا للأسرى الإداريين في معركتهم، حيث أعلنوا يوم السبت الماضي، عن انطلاق مشروعهم لمقاطعة شاملة لمحاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري، بكافة مستوياتها (بداية، استئناف، عليا) تحت عنوان " قرارنا حرية .. لا للاعتقال الإداري".

وأفادت لجنة الأسرى الإداريين في بيان لها بأن هذه الخطوة ملزمة وعامة وجاءت بالتنسيق مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير والمؤسسات ذات العلاقة، داعية المؤسسات القانونية وكافة المحامين لدعمها في خطوتها عبر مقاطعة تلك المحاكم فيما يتعلق بالاعتقال الإداري.

اقرأ/ي أيضا.. خاص عبد ربه لشهاب: مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال خطوة إيجابية لإثارة القضية دوليا

وقال المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى معاذ أبو شرخ إن "حملة قرارنا حرية والتي انطلقت تحت شعار "لا للاعتقال الإداري " تأتي من أجل إيصال صوت المعتقلين الإداريين إلى أحرار العالم، ليقفوا في وجه ظلم وإجرام الاحتلال الصهيوني".

وأضاف أبو شرخ أن "مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال ضرورة مهمة لكشف الغطاء القانوني الذي يحاول الاحتلال اسداله على جريمة الاعتقال الإداري".

وأشار إلى أن "الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري لقتل روح العطاء والتميز لدى الشعب الفلسطيني، فلم يقتصر الاعتقال الإداري على من قاوم الاحتلال وإنما تجاوزه إلى النشطاء الاجتماعيين والسياسيين".

اقرأ/ي أيضا.. خاص أبو شرخ لشهاب: مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال مهمة وعلى الجميع نصرتهم

المصدر : شهاب

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد

صيغة البريد الإلكتروني خاطئة