أكد خليل عساف رئيس تجمع الشخصيات المستقلة ونائب رئيس لجنة الحريات بالضفة، أن نقل المعتقلين السياسيين من مختلف محافظات الضفة المحتلة لسجن أريحا هو إجراء غير قانوني، مشددا على أن اللجنة الأمنية المشتركة مكونة من كل الأجهزة الأمنية والموجودة بسجن أريحا، هي من أجل المحافظة على رأس النظام، وقائمة على مبدأ ومنطق "توزيع الدم" لكل من يعارض نظام السلطة".
وأشار عساف في تصريح خاص لوكالة "شهاب" مساء الأربعاء، إلى انتهاكات كثيرة تمارسها السلطة بحق كل من يعارض النظام، من بينها الاعتقال على ذمة المحافظ، واصفا إياه بالاعتقال الاداري الفلسطيني، مردفا "يجب أن يتوقف فورا وبشكل عاجل وسريع".
وطالب بوقف حملات الاعتقال والاستدعاءات السياسية، ووقف التعذيب الذي يمارس بحق كل من يعارض السلطة خاصة بسجن أريحا"، مبينا أن هناك قرار صدر في عام 2013 بحل اللجنة الأمنية المشتركة الموجودة بسجن أريحا سيء السمعة والصيت"، مؤكدا أنها غير قانونية".وقال" نحن نعيش تحت احتلال ويوجد تطهير عرقي في الأغوار بشكل خاص التي تقع أريحا بداخلها، نريد تثبيت المواطن بأرضه، وصاحب الفكرة لا يهان".
وأكد عساف أن سجن أريحا يسئ لنضال شعبنا الفلسطيني وحريته وإلى سعيه لفضح "إسرائيل" وملاحقتها في محكمة جرائم الاحتلال"، مضيفا "لا تهينوا الناس حالة القهر والكبت ممكن تؤدي إلى أن تنقلب الأمور رأسا على عقب، وأن وتبدأ بوادر حرب أهلية نحن في غني عنها".