مجلس الأمن.. روسيا والصين تعرقلان إصدار بيان حول الحكم العسكري بمالي

مجلس الأمن

قالت مصادر دبلوماسية إن روسيا والصين عرقلتا صدور بيان من مجلس الأمن يدعم خطوات أعلنتها، من قبل دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بشأن مالي.

وقالت المصادر التي رفضت الإفصاح عن اسمها أن الوفدين الروسي والصيني أبلغا البعثة النرويجية لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، رفضهما صدور مشروع بيان من المجلس يؤيد عقوبات "إيكواس" ضد قادة الحكم العسكري في مالي، وسط مأزق بشأن المرحلة الانتقالية في البلاد.

وتتولي بعثة النرويج لدى الأمم المتحدة الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن لشهر يناير/كانون الثاني الجاري.

ووفقا لقواعد العمل الخاصة بمجلس الأمن، تملك أي دولة من أعضاء المجلس (15 دولة) سلطة عرقلة صدور البيانات الرئاسة أو الصحفية والتي يتطلب تمريرها موافقة جماعية من كل ممثلي الدول الأعضاء.

وقالت المصادر إن الوفدين الصيني والروسي وصفا نص البيان بـ"غير المتوازن".

وفي سياق ردود الأفعال أعرب مندوب كينيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير، مارت كيماني، عن شعوره بخيبة الأمل لعدم صدور البيان.

وقال في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة "نشعر بخيبة الأمل إزاء فشل مجلس الأمن في اتخاذ موقف مشترك بشأن الوضع في مالي".

وأضاف "نحث السلطات المالية على إعادة النظر في الإجراءات المضادة التي تم اتخاذها في مالي".

ونفذ قادة الجيش في مالي انقلابين عسكريين في آب/أغسطس 2020 وأيار/مايو 2021، وتعهدوا بتسليم السلطة إلى المدنيين بعد انتخابات تشريعية ورئاسية حدد موعدها مبدئيا في شباط/فبراير 2022.

لكن أوصي المشاركون في "الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس" التي عقدت في مالي نهاية عام 2021 بتمديد الفترة الانتقالية للحكم العسكري في البلاد إلى خمس سنوات.

واعتبرت "إيكواس" ،في بيان الأحد، أن تمديد الفترة الانتقالية في مالي لخمس سنوات يعني أن " الشعب المالي سيكون رهينة في أيدي الحكومة العسكرية غير الشرعية".

وقالت "ايكواس" إنها وافقت على فرض عقوبات إضافية بأثر فوري، بما في ذلك إغلاق الحدود البرية والجوية للدول الأعضاء مع مالي، وتعليق المعاملات المالية غير الضرورية، وتجميد أصول الدولة المالية في البنوك المركزية للمجموعة وكذلك البنوك التجارية للدول الأعضاء.

المصدر : وكالات

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد

صيغة البريد الإلكتروني خاطئة