أنباء عن صفقة محتملة بين نتنياهو والنيابة قد تشمل رحيله عن الحلبة السياسية

61e143e64c59b719d70a400a.jpg

تفيد تقارير إسرائيلية باحتمال توصل زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو لصفقة مع القضاء حول ملفات الفساد المتهم فيها واعتزاله السياسة ولو مؤقتا، وسط مخاوف من تبعات ذلك على مصير الحكومة.

ويدعي سياسيون في الحكومة والمعارضة أن نتنياهو هو الذي يحافظ على تكتل حكومة بينيت – لابيد، وفي حال رحيله، فإن المشهد السياسي سيتغير، حسبما ذكرت صحف إسرائيلية اليوم الجمعة.

وتتحسب جهات في الحكومة من احتمال أن يؤدي تنحي نتنياهو، واستقالته من عضوية الكنيست بحال اتفاق بينه وبين النيابة، إلى تغير المصالح السياسية الحزبية، الأمر الذي من شأنه أن يضع مصاعب أمام استمرار ولاية الحكومة، المؤلفة من أحزاب اليمين والوسط واليسار الصهيوني.

وتشير تقديرات إلى أن تنحي نتنياهو قد يجعل أحزاب اليمين في الحكومة تفضل تشكيل حكومة جديدة مع حزب "الليكود" أو الأحزاب الحريدية، بحيث لا تشارك فيها أحزاب مثل العمل و"ميرتس" و"القائمة الموحدة".

إلا أن مصدرا رفيعا في الحكومة قال لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه "لا توجد مصلحة لدى أي أحد بالتوجه إلى انتخابات. ولا أرى وضعا تكون فيه حكومة أخرى في دورة الكنيست الحالية". لكن من حيث المبدأ، بالإمكان تشكيل حكومة جديدة خلال دورة الكنيست الحالية ومن دون التوجه إلى انتخابات.

ولا تزال الاتصالات بين محامي نتنياهو والنيابة جارية، ويتوقع أن تستمر حتى اللحظة الأخيرة قبل نهاية ولاية المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، في نهاية الشهر الحالي. وذكرت صحيفة "هآرتس" أنه تم عقد خمسة لقاءات حتى الآن بين محامي نتنياهو والنيابة.

 

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد

صيغة البريد الإلكتروني خاطئة