أثار وفاة الفتى سليم النواتي من قطاع غزة تساؤلات عدة حول مصير مشروع مستشفى خالد الحسن لعلاج السرطان الذي أٌعلن عن انطلاقه عام 2016، ولم يرى النور ليومنا هذا.
ويٌجمع متابعون ومراقبون أن أزمة مستشفى خالد الحسن للسرطان، تمثل قضية فساد كبيرة تقف خلفها جهات متنفذة في السلطة الفلسطينية"، مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق وطنية لمحاسبة المقصرين كافة.
البداية
وبدأت القصة حينما تبرع السيد حسيب الصباغ بأرض تبلغ مساحتها 220 دونما في قرية سردا القريبة من رام الله، لإنشاء مدينة طبية، حيث بلغت قيمة تلك الأرض نحو 120 مليون دولار أمريكي.
وتم تسليم الأرض في حينه للجمعية العربية الطبية التي كانت الجهة المخوّلة بإدارة المشروع، لكن تم حل الجمعية والاستيلاء على الأرض كاملة، وتشكيل مجلس إدارة للمركز الطبي يضم مسؤولين من السلطة، كما تم لاحقا بناء "قصر الضيافة" بقيمة 13 مليون دولار أمريكي والذي تحوّل إلى مكتبة فيما بعد.
ونتيجة للضغط الشعبي، أصدر رئيس السلطة محمود عباس عام 2016 مرسوما بإنشاء المركز، وحضر حفل وضع حجر الأساس وأزاح الستارة الحمراء، وتم الإعلان عن مشروع مستشفى خالد الحسن للسرطان وزراعة النخاع بقيمة 140 مليون دولار، على مساحة 20 دونما فقط من الأرض، وتم جمع ما يقارب 11 مليون دولار أمريكي من الموظفين ومن متبرعين عبر حملات شعبية ورسمية.
الأموال التي تم جمعها، جرى صرف بعضها على التصاميم والحفريات بقيمة 4 ملايين دولار تقريباً، وكل ذلك تم بترتيب من مجلس إدارة مؤسسة خالد الحسن لعلاج السرطان وزراعة النخاع الحالي، والذي يتكون من رئيس الصندوق القومي محمد مصطفى رئيساً وعضوية كل من رئيس ديوان الرئاسة، وزير الصحة، ونقيب الأطباء، وصبيح المصري، وسهيل الصباغ وهاشم الشوا وطلال ناصر الدين ومالك ملحم.
قضية فساد كبيرة
بدوره، أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة، أن "ما جرى في موضوع مستشفى خالد الحسن للسرطان، فضيحة وقضية فساد كبيرة تقف خلفها جهات متنفذة في السلطة الفلسطينية".
وقال خريشة في تصريح خاص لوكالة "شهاب" اليوم الاثنين، إن هناك جهات متنفذة تسعى لدعم القطاع الخاص على حساب القطاع العام، مضيفا "أسباب هذه الأزمة هو الانحياز لصالح القطاع الخاص، والاستثمارات والأموال الخاصة، وتضارب المصالح".
وطالب، بتشكيل لجنة تحقيق وطنية ذات مصداقية تتابع هذا الموضوع للخروج بنتائج حقيقية ومحاسبة المقصرين كافة، مردفا " لابد من وجود أجسام رقابية حقيقية".
وعزا خريشة أيضا هذه القضية لحالة الخبط التي تعيشها قيادة السلطة، وعدم وجود جهات رقابية حقيقية، مضيفا "هذا يؤكد عدم قدرة هذه قيادة السلطة أن تكون صادقة مع شعبها ونفسها".
وأكد خريشة أن "حل السلطة للمجلس التشريعي الفلسطيني، فتح الباب واسعا أمام هكذا ممارسات".
حق الجمهور بالمعرفة
من ناحيته، قال الناشط الإعلامي والحقوقي ماجد العاروري، إن حجم المعلومات التي يتم تدوالها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مستشفى خالد الحسن للسرطان، والردود المقتضبة الواردة من بعض الجهات الرسمية، وصمت جهات أخرى عن الإبداء برأيها، يجعل من موضوع كشف حقيقة مستشفى خالد للسرطان أولوية للجمهور.
وأكد العاروري أن الحقيقة هي المطلب والتي تبين إن كان هناك أي شبهات فساد أو سوء إدارة أو قصور في متابعة ملف المستشفى، وبناء على الحقيقة تتحدد مطالب المساءلة والملاحقة.
تجميد المشروع
وأشار الصحفي جهاد بركات، إلى البيان المقتضب لوزارة الصحة حول المستشفى، وخلاصته أن التبرعات موجودة ومحفوظة في حساب بنكي خاص بمؤسسة خالد الحسن، وأنه قد تم تجميد المشروع نتيجة لعدم توفر الأموال اللازمة للمشروع وهي ١٦٠ مليون دولار.
وقال بركات تعقيبا على البيان: "هذا أول إبلاغ للناس والمتبرعين خصوصا عن تجميد المشروع، فلماذا لم تعلن الوزارة عندما اتخذت القرار، ولماذا تأخرت بإبلاغ الناس، حتى اضطرت اليوم تحت ضغط الرأي العام؟".
وتابع: "لم تتحدث الوزارة عن الخطط البديلة التي يتم الحديث عنها في أروقة القطاع الصحي، خصوصا وأن هناك أحاديث عن مشروع آخر على شكل قسم داخل أو بجانب المستشفى الاستشاري خاص بالسرطان، بالتشارك أو بدون التشارك مع وزارة الصحة؟ هل هو بديل مؤقت أو دائم؟ أم مشروع استثماري جديد سيعتمد على التحويلات الطبية؟".
وتساءل بركات عن تغيير الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع أكثر من مرة؟ بكدار، صندوق الاستثمار!، وهل ستظل الأرض مخصصة لمشروع المستشفى؟.