القرعاوي يطالب السلطة بوقف الاعتقالات السياسية ومواجهة الاحتلال

فتحي القرعاوي

طالب النائب في المجلس التشريعي، فتحي القرعاوي، اليوم الثلاثاء، السلطة وأجهزتها الأمنية بوقف الاعتقالات السياسية والعمل على إنجاز الوحدة وتشكيل جبهة وطنية شاملة هدفها حماية الفلسطينيين ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وانتقد القرعاوي مواصلة السلطة سياسة الاعتقالات السياسية التي لم تتوقف منذ مجيئها في أوائل التسعينات، موضحا أن وجود السلطة مرتبط ارتباطا وثيقا بمواصلة هذه الاعتقالات إلى جانب التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وقال القرعاوي إن السلطة جاءت لمحاربة المقاومة والنشطاء السياسيين، لافتا النظر إلى أن أجهزتها الأمنية تترصد الواقع في الضفة وتتابعه عن كثب لوقف أي أعمال مقاومة تلحق الأذى بالاحتلال.

وأضاف: "من المؤسف أن تواصل السلطة اعتقالاتها وانتهاكاتها بحق الفلسطينيين في الضفة في الوقت الذي ينتشر فيه المستوطنون في كل مكان ويدعون لمسيرات ضمن مساعيهم لإنشاء دولة يهودية.

وفي وقت سابق اليوم، دعا نشطاء وحقوقيون، كل من تعرض للاعتقال والاستدعاء التعسفي بالضفة إلى تقديم شكاوى رسمية لدى الجهات الحقوقية المختصة.

وحثت المرشحة عن قائمة "القدس موعدنا"، الناشطة سمر حمد، المواطنين ضحايا الاعتقال والاستدعاء السياسي إلى التوجه للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، حتى يكون هناك إحصاء رسمي لهذه الانتهاكات.

وبحسب مؤسسات حقوقية، يشهد الواقع في الضفة حالة قمع غير مسبوقة للحريات تمارسها أجهزة أمن السلطة، وخاصة بعد معركة “سيف القدس” في مايو/ أيار الماضي.

وتطال الاعتقالات طلبة جامعيين وأسرى محررين ونشطاء من كافة الأطياف والتوجهات، لأسباب ذات دوافع سياسية بحتة.

ووثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة، خلال العام 2021 أكثر من (2578) انتهاكاً ارتكبتها السلطة، وذلك في معرض تقريرها السنوي الخاص بانتهاكات أجهزة السلطة للحقوق والحريات العامة والقانون بالضفة الغربية، بما يرقى لوصفه "العام الأسود في قمع الحريات".

وفي 16 يناير، قال رئيس لجنة الحريات في الضفة الغربية خليل عساف، إنّ عام 2021 كان طافحًا بالاعتقالات السياسية ومصادرة الحريات من جانب السلطة، وشهد بشكل يومي اعتقالات واستدعاءات غير قانونية.

وأشار إلى أن توقيف المواطنين في أغلبه تعسفي، وأغلب القضايا بنسبة 99.9% تكون النتيجة البراءة، مؤكدا أن محاكم السلطة غير قانونية؛ لأنها تلاحق المواطنين على خلفية سياسية، والأحكام النهائية بالبراءة تؤكد ذلك.

المصدر : شهاب

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد

صيغة البريد الإلكتروني خاطئة