منتدى الإعلاميين يدين تقييد قوات الاحتلال حرية الصحفيين بالقدس

أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بشدة، يوم الأربعاء، تقييد قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عمل الطواقم الصحافية ومنعها من الوصول إلى حي الشيخ جراح خلال تنفيذها جريمة هدم منزل عائلة صالحية بمدينة القدس المحتلة.

ورأى المنتدى، في تصريح وصل وكالة "شهاب"، في ذلك "تجاوزاً خطيراً للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية المؤكدة على حرية الصحافة، ومحاولة يائسة للتغطية على جرائم الاحتلال التي تستهدف المدنيين العزل في القدس".

وأشار إلى أن "الأمر يمثل جرس إنذار للمجتمع الدولي بضرورة التدخل لحماية المقدسيين والصحفيين من جرائم الاحتلال المتصاعدة بحقهم".

وأكد منتدى الإعلاميين أن "صمت المنظمات الدولية المعنية بحماية الصحفيين والمدافعة عن حرية العمل الصحفي، ولاسيما الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة مراسلون بلا حدود يغري سلطات الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في قمعها الممنهج لحرية عمل الصحفيين الفلسطينيين، واستهدافها المباشر والمتعمد للمؤسسات الإعلامية الفلسطينية، ولاسيما في ضوء العجز عن محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم خلال عدوان مايو/ أيار 2021 على قطاع غزة، وتدمير مقار عشرات المؤسسات الإعلامية وقتل الصحفي يوسف أبو حسين مذيع راديو صوت الأقصى".

ولفت المنتدى إلى توثيق (247) حالة انتهاك في مدينة القدس والضفة المحتلتين خلال العام الماضي استخدم فيها الاحتلال ومستوطنوه كافة اعتداءاتهم على الصحفيين بما في ذلك إطلاق الرصاص الحي والمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام، وضربهم ضربًا مبرحًا وإطلاق الكلاب الشرسة تجاههم، عدا عن سحل عدد منهم من بينهم صحفيات، ورش العشرات من الصحفيين بالمياه العادمة، لمنعهم من التغطية، وفق تقرير سنوي للجنة دعم الصحفيين.

وشدد منتدى الإعلاميين على أن "كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي لكسر إرادة الصحفيين الفلسطينيين ومنعهم من أداء واجبهم المهني ودورهم الوطني مصيرها الفشل".

وذكر أن "فرسان الإعلام الفلسطيني أخذوا على عاتقهم مسؤولية فضح جرائم الاحتلال في كل المحافل الدولية، ونقل معاناة شعبهم الحر الأبي ومطالبه العادلة بتقرير المصير أسوة بشعوب العالم الحر، وأنهم ماضون بكل عزم وعزيمة في أداء واجبهم المهني ودورهم الوطني رغم التضحيات ومسلسل الانتهاكات بالاستهداف المباشر والاعتقال وغير ذلك".

 

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد

صيغة البريد الإلكتروني خاطئة