خاص - شهاب
عام طويل من المعاناة والضيق عاشه منتفعو الشؤون الاجتماعية البالغ عددهم 111 ألف أسرة بسبب تلكؤ السلطة الفلسطينية في صرف مخصصاتهم، واليوم يقفون على عتبة عام جديد يخشون فيه أن تطول معاناتهم في ظل استمرار الحديث عن مخطط يقوده وزير التنمية الاجتماعية برام الله أحمد مجدلاني لطي الملف.
وعلى مدار العام السابق، لم تصرف السلطة الفلسطينية سوى دفعة واحدة من أصل أربع دفعات من مخصصات الشؤون بقيمة 750 شيكلًا لكل أسرة، فيما عقب مجدلاني على مطالبة منتفعو الشؤون بإنهاء معاناتهم، بالقول: إن مخصصات الشؤون هي مكرمة من السيد الرئيس للفقراء، وعليهم الانتظار الى حين إعلان الوزارة عن موعد الصرف، وعدم إثارة الفتن والقلاقل.
المتحدث باسم "الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية" صبحي المغربي، حذر في حديث مع وكالة شهاب من مخطط خطير يسعى الوزير أحمد مجدلاني تنفيذه، وهو طي ملف الشؤون الاجتماعية.
ونفى المغربي مزاعم السلطة السلطة الفلسطينية حول تأخير صرف مخصصات الشؤون بسبب معاناتها من أزمة مالية، مشيرًا إلى تلقي السلطة مؤخرًا لحزمة مساعدات مالية، منها 100 مليون شيقل وافق الاحتلال على تحويلهم لها خلال زيارة رئيس السلطة محمود عباس لوزير جيش الاحتلال بيني غانتس مؤخراً.
وبين المغربي أن منتفعي الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية، لم يتلقوا أربعة مخصصات مالية في عام 2021 المنصرم، والمقدر قيمتها بـ 548 مليون شيقل.
وقال المغربي إن السلطة الفلسطينية نهبت سبعة مخصصات مستحقة على وزارة التنمية منذ عام 2017 وحتى العام 2021، تُقدر قيمتها بـ 959 مليون شيقل، مبينًا أن الاتحاد الأوروبي كان يدفع الموازنة كاملة في تلك الفترة، وقد جرى مطالبة السلطة بصرف هذه المستحقات دون أي تجاوب.
ودعا المغربي الاتحاد الأوروبي لإيجاد وسيط مستقل لإرسال مساعدته إلى مستحقيها في قطاع غزة، بدلًا من إرسالها إلى السلطة في رام الله التي تتعمد التضييق على سكان القطاع.
وتابع المغربي، للأسف معاناة منتفعو الشؤون مستمرة وتدخل عامها الثاني، فيما أموال السلطة تذهب الى عظام الرقبة وسفريات الوزراء ونثرياتهم، مقابل تجويع الأسر التي تعيش على رواتب الشؤون الاجتماعية.
وأشار المتحدث باسم منتفعو الشؤون إلى أن الوزير مجلاني هدد بشطب أسماء من يشارك في الوقفات الاحتجاجية التي تطالب بصرف مستحقاتهم المتراكمة على السلطة الفلسطينية، مشددًا رفضه لهذه السياسية بشكل قاطع.
وأكد أن مستحقات الشؤون الاجتماعية هي واجب على السلطة الفلسطينية، وليست منّة.
وفي حديث صحفي زعم مجدلاني بأن حكومة رام الله غير قادرة على دفع مخصصات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية النصف الأول من عام 2022.
وأضاف مجدلاني، أن الحكومة تعاني أزمة مالية كبيرة تجعلها غير قادرة أيضاً على دفع رواتب الموظفين.
وزعم أن الشؤون الاجتماعية يستفيد منها بعض الفئات التي ليست بحاجة لها، ورغم ذلك تهاجم رئيس السلطة والحكومة والسلطة ليل نهار، متابعا: "من غير المعقول صرف الأموال لهؤلاء الأشخاص الذين يهاجمون السلطة، ويرفضون حماية المشروع الوطني وإسناد رئيس السلطة".