ثمن مؤتمر فلسطينيي أوروبا التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية "أمنستي" والذي وصف "إسرائيل" بأنها دولة فصل عنصري تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني وحقوقه حيثما تمكنت.
وقال المؤتمر:" إن عمليات الاستيلاء الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية وأعمال القتل غير المشروعة والنقل القسري والقيود الشديدة على حرية التنقل وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية شكلت أجزاء من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي كما هو معرف في نظام روما الأساسي واتفاقية قمع الفصل العنصري".
ووفق تقرير "أمنستي" فإن الفلسطينيين سواء كانوا في قطاع غزة أو القدس الشرقية أو الضفة الغربية أو داخل الأراضي المحتلة يعاملون كجماعة عرقية دونية ويحرمون من حقوقهم وهو ما يمثل منظومة ممنهجة للقمع والهيمنة تمارسها جماعة عرقية ضد أخرى.
وعقب مؤتمر فلسطينيي أوروبا على تقرير "أمنستي" بالقول:" إننا إذ نثمن ما ورد في هذا التقرير من حقائق دامغة فإننا نؤكد ما ورد على لسان أنياس كالأمار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية والتي أشارت صراحة إلى أن الحكومات التي تواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة وتحميها من المساءلة داخل الأمم المتحدة إنما تساند نظام فصل عنصري وتقوض النظام القانوني الدولي وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني".
ويرى مؤتمر فلسطينيي اوروبا ان هذا التقرير وما اكده من حقائق تجرم الاحتلال يفرض على الدول والهيئات وفي مقدمتها الاوروبية اعادة النظر في علاقتها مع الكيان الاسرائيلي ومبدأ التعامل معه على اساس ما كشفه التقرير من حقيقة انه كيان يمارس سياسة الفصل العنصري وارهاب الدولة بحق الشعب الفلسطيني.
وجدد المؤتمر دعمه الكامل لهذا التقرير ولمنظمة العفو الدولية التي أصدرته وأكد إسناده لها في مواجهة الحملة الهمجية والاتهامات العشوائية الباطلة التي ينظمها الاحتلال زورا كعادته لصرف النظر عن الصورة البشعة التي يتصف بها ، ودعا المؤتمر كما دعت منظمة العفو الدولية المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في جريمة الفصل العنصري التي يمارسها الاحتلال وذلك في سياق تحقيقاتها الحالية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما طالب المؤتمر جميع الدول وفي مقدمتها الأوروبية وصناع القرار فيها والاتحاد الأوروبي إلى إيقاف كل أشكال الإسناد والتعامل مع دولة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية داعيا إياهم إلى تقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري بين يدي العدالة والقانون الدولي.