أكد المستشار القانوني أسامة سعد، أن جلسة المجلس المركزي التي ستعقد في رام الله في السادس من فبراير المقبل، ستكون "عملية ديكورية وغير شرعية"، محذرًا الفصائل كافة من خطورة المشاركة فيها.
وقال سعد في تصريحٍ خاص بوكالة "شهاب" للأنباء إن المجلس الوطني الذي انبثق عنه المجلس المركزي "غير شرعي في الأساس"، موضحا أنه لم يأت بالتوافق الوطني أو الانتخاب كما ينص النظام الأساسي لمنظمة التحرير.
واستطرد قائلا : "لا توافق موجود ولا انتخاب موجود للمجلس الوطني، بالتالي أساس الشرعية نُسف"، لافتا إلى أن عدد أعضاء المركزي غير معروف لدى الشعب الفلسطيني، ومحمود عباس يضع فيه من يشاء.
ووفق المستشار القانوني، فقد بدأ المجلس المركزي بـ50 عضوًا ثم أصبح 60 ثم 80 والآن بلغ عددهم 140 من بينهم 110 محسوبين على حركة فتح والباقي من فصائل أخرى.
ودعا المستشار سعد، جميع الفصائل إلى مقاطعة جلسة المركزي غير القانونية، مبينا أن موقف الجبهة الشعبية بالمقاطعة إيجابي ويتطلب الاستمرار لمواجهة سياسة عباس وتفرده.
وحذر الفصائل التي تنوي المشاركة بالمركزي بالقول إن "هذه الجلسة عملية ديكورية ليس أكثر ولا أقل، لتمرير قرارات على الشعب الفلسطيني وتعيين بعض الأشخاص في مراكز حساسة في اللجنة التنفيذية، وهم من الذين يرضى الاحتلال والإدارة الأمريكية عنهم لتنفيذ أجندات مرتبطة بهم".
وجدد تذكير هذه الفصائل، متسائلا : "إذا كان هذا المجلس شرعيا.. لماذا لم تنفذ قرارات المجالس المركزي السابقة، بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وإلغاء اتفاقية أوسلو واتفاقية باريس الاقتصاددية؟".
وأضاف أن مقاطعة جلسة المركزي غير كافية، "بل على الفصائل أن تتخذ موقفا جذريا من حالة التفرد التي يمارسها عباس ويتخذ من هذه المؤسسات الفلسطينية غطاء لأجندته السياسية الفاسدة والمرتبطة بالاحتلال".
وأشار إلى أن عباس سيمضى في عقد جلسة المجلس المركزي حتى لو لم يشارك أي فصيل؛ "لأنه من وضع اللعبة وشروطها وقوانينها، وهو من يعين أعضاء المجلس ويحدد النصاب الذي يريده".
وشدد أنه على الفصائل اتخاذ موقف حاسم وجذري من محمود عباس بأنه "أصبح شخصا لا يمثل الشعب الفلسطيني بأي حال وأن المنظمة بشكلها الحالي ولجنتها التنفيذية والمجلس الوطني لا يمثلون شعبنا، والذهاب إلى انتخابات أو حالة توافقية بين الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني لتثبيت حق شعبنا في اختيار قيادته".
وتابع سعد إن "شعبنا الذي كافح وناضل منذ 100 سنة لا يستحق أن يكون في مثل هكذا قيادة تتلاعب به وبمصيره من خلال مثل هذه المسرحيات الهزلية".
واقترح المستشار القانوني الفلسطيني، أن توجه الفصائل والمؤسسات، رسائل إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة المؤتمر الأفريقي وكل الدول التي لديها سفارات فلسطينية بأن "المجلس المركزي غير شرعي وأن كل ما ينبثق عنه من قرارات غير شرعي ولا يمثل الشعب الفلسطيني"، وذلك من أجل نزع الشرعية عن هذه الجلسة التي تتخذ قرارات لا تمت لشعبنا بصلة ولا تعبر عن آماله وطموحاته وتطلعاته.