متابعة خاصة - شهاب
شارك العشرات من أبناء شعبنا، في وقفة رافضة لعقد جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، في رام الله، خارج الإجماع الوطني، وسط مقاطعة فصائلية ووطنية واسعة.
ورفع المشاركون في الوقفة التي جرت على دوار المنارة وسط رام الله، لافتات تطالب بإجراء الانتخابات وتندد بعقد جلسة المركزي في ظل مقاطعتها من قبل الفصائل الوازنة وغالبية الشخصيات الوطنية، ما من شأنه أن يعمق الانقسام.
وكُتب على بعض اللافتات (لا لمركزي يُعمق الانقسام ويُكرس التنسيق الأمني والسلام الاقتصادي)، (نعم لمجلس وطني فلسطيني منتخب وألف لا لمجلس التنسيق والتفريط)، (لا للتنسيق الأمني والسلام الاقتصادي، نعم للمقاومة والحقوق الثابتة).
وتصر القيادة المتنفذة في السلطة على رأسها محمود عباس، على المضي قدما في عقد جلسة المجلس المركزي، على الرغم من المقاطعة الواسعة لها والرفض الشعبي الكبير، لا سيما وأنها تأتي بعد مجالس مركزية عقدت عام 2018 ولم تنفذ أي من القرارات التي اتخذتها خصوصا تلك المتعلقة بقطع العلاقة مع الاحتلال ووقف التنسيق الأمني.
وترى الفصائل والشخصيات الوطنية التي أعلنت مقاطعة المجلس المركزي، أن هذه الجلسة غير شرعية وتجري بدون توافق وإجماع وطني، مؤكدة أن جميع قراراتها ومخرجاتها المحتملة لا تمثل الكل الوطني وشعبنا ومقاومته.
وتكاد تكون "فتح" وحدها التي توافق على عقد هذا الاجتماع بجانب بعض الفصائل والشخصيات الطامحة لمناصب سياسية.
وتحذر الأوساط والشخصيات والفصائل الوطنية من قرارات تستعد لها جهات متنفذة في قيادة السلطة لتعيين شخصيات في رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، عادةً تحويل صلاحيات الوطني إلى المركزي انقلاب وطعن في تمثيل الشعب الفلسطيني.
وتتهم الفصائل الفلسطينية، حركة "فتح" بالتفرد في قيادة الشعب الفلسطيني وعدم اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الانقسام الداخلي، في سبيل الحفاظ على سياسة التنسيق الأمني التي تثبت أركان السلطة في الضفة الغربية المحتلة.