استهجن القيادي في حركة "حماس" بالضفة الغربية شاكر عمارة، استمرار محاكمة السلطة، للشهداء والأسرى لدى الاحتلال "الإسرائيلي"، داعيًا إياها إلى التوقف عن هذه السياسة المرفوضة من الجميع.
وقال القيادي عمارة في تصريحٍ خاص بوكالة "شهاب" للأنباء إن محاكمة السلطة للأسرى والشهداء "أمر مستغرب ومستهجن ومستنكر"، موضحًا أن التهم الموجهة من أجهزة السلطة والاحتلال هي نفسها.
وأشار إلى أن محاكمة الشهداء والأسرى خاصة ذوي الأحكام العالية، لا تعود بالفائدة على السلطة، إنما تأتي من باب إثبات وجودها، مشددًا على أن "هذه المحاكمات باطلة".
ولفت عمارة إلى أن الاحتلال يُغلق ملف أي أسير عقب استشهاده بينما السلطة لا تفعل ذلك بل تواصل محاكمة الشهداء حتى بعد موتهم، مطالبًا إياها بالتراجع عن ذلك.
وحثّ القيادي في "حماس"، السلطة على التوقف عن محاكمة الأسرى والشهداء، داعيًا الفصائل إلى اتخاذ موقف واضح بالخصوص.
وكانت محاكم السلطة، قد عقدت الفترة الماضية، محاكمات لأسرى يقبعون في سجون الاحتلال وأخرى لشهداء، آخرهم الشهيد أدهم مبروكه الذي ارتقى برفقة اثنين من رفقائه المقاومين برصاص قوات الاحتلال في نابلس.
وأدانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" استمرار سياسة "الباب الدوار" بين أجهزة أمن السلطة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تطال أسرى وشهداء قدموا للقضية الفلسطينية أعمارهم وحياتهم، "لكنّ الأمر الواقع في الضفة الغربية لم يغفر لهم ذلك".
وقالت المجموعة في بيان لها إن محاكمة الشهداء في محاكمَ فلسطينية، ليست بالأمر الجديد في واقع تصاعد فيه انتهاكات الحريات العامة، وملاحقة النشطاء والمعارضين، "فبينما كانت نابلس تزف شهدائها الثلاثة، كانت محكمة بداية نابلس تعقد جلسة محاكمة لشهيد المدينة أدهم مبروكه "الشيشاني"، المعتقل السياسي السابق على خلفية نشاطه في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وبالعودة للوراء قليلًا عقدت المحكمة في رام الله جلسة محاكمة للشهيد باسل الأعرج على خلفية نشاطه وحرية الرأي والتعبير".
وبحسب البيان، في ذات الأمر، بينما يحتل الأسرى المحررون من سجون الاحتلال النسبة العُظمى بين المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، تواصل المحاكم الفلسطينية محاكمة أسرى حاليين في سجون الاحتلال، مثل عزت الأقطش، ومحمد ابداح، وهيثم سياج.
وأضافت المجموعة أن سياسة "الباب الدوار" التي ترسخت بالتنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاقية أوسلو، امتدت إلى إعادة اعتقال قوات الاحتلال للمعتقلين السياسيين في الضفة الغربية بذات التهم التي اعتقلوا لأجلها، واستكمال التحقيق معهم من حيث توقفت أروقة التحقيق الفلسطينية، والشواهد كثيرة على ذلك، منها الصحفي عبد الرحمن ظاهر الذي اعتقلته قوات الاحتلال بعد أسابيع من الإفراج عنه من سجون الأجهزة الأمنية، وعلى التهم ذاتها.
وتابعت: في الأمس القريب، تصاعدت سياسة "الباب الدوار"، سيّما بعد إعادة قوات الاحتلال اعتقال الأسيرين المحررين صالح وأحمد فرج من مخيم عايدة في بيت لحم، وتسليمهما إلى الأجهزة الأمنية في سجن أريحا، بحسب ما تواترته وسائل الإعلام الفلسطينية.
واستنكرت "محامون من أجل العدالة" هذه السياسة، والتي تعصف بمستوى الحريات في الضفة الغربية إلى مستويات منخفضة، وتفاقم الأوضاع على المواطن الفلسطيني ما بين تغوّل ممارسات السلطة الفلسطينية، واعتداءات الاحتلال المتواصل.
وأكدت أنها مجموعة حقوقية فلسطينية، ليست بمعزل عن الفضية الفلسطينية، وليست بعيدة عن المجتمع الفلسطيني الحاضن لها والتي تدافع عن حقوقه المختلفة أيًا كانت الجهة التي تنتهكها، وستواصل رصد كل انتهاكات يتعرض لها، في مساعي رفع مستوى الحريات المختلفة للشكل الذي يكفله القانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.