استنكرت وزارة العدل الفلسطينية ما أعلنته وزيرة الداخلية الأسترالية عن عزمها إدراج حركة حماس على لائحة المنظمات "الإرهابية".
وأكدت الوزارة في بيان وصل "وكالة شهاب" نسخة عنه أن أي استهداف او اعتداء على أي من فصائل الشعب الفلسطيني، وقواه الحية المقاومة واعتباره ارهابيا، هو اعتداء على الشعب الفلسطيني بكامله، وهو إصرار على التنكر للحقوق الفلسطينية.
واعتبرت ذلك قلبا لكل معايير العدالة، وتساوقا مع الاحتلال الإسرائيلي في إرهابه المستمر ضد الشعب الفلسطيني.
واستهجنت الوزارة تزامن تلك الهجمة على حماس مع استباحة الاحتلال الإسرائيلي لكل الأرض والمقدسات الفلسطينية، والاستمرار في عدوانه على الإنسان الفلسطيني في كل أماكن تواجده بالضفة وغزة والقدس والنقب وباقي فلسطين المحتلة.
ووصفت القرار الأسترالي بالسلوك العدواني المشين، مطالبة إياها بالتراجع عنه، والإعتذار للشعب الفلسطيني المظلوم، ومساندته في مسيرته التحررية من قهر الاحتلال المتواصل منذ سبعة عقود.
وأكدت الوزارة أن القوانين والأعراف الدولية كفلت الحق بمقاومة الاحتلال بكل الأشكال المشروعة.