أكد خالد منصور عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني أن قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلحاق منظمة التحرير ومؤسساتها بـ"السلطة"، هي مخالفة فجة، مشددا على أن المنظمة هي رأس الدولة وعنوان نضالنا الفلسطيني".
وقال منصور في تصريح خاص لوكالة "شهاب"، أن منظمة التحرير مستهدفة من الأمريكان والإسرائيليين، وجهات متنفذة في السلطة مردفا " ما بدهم جسم وطني له تاريخ ونضال، بدهم سلطة ملتزمة بحذافير الاتفاقيات.
وأضاف " هم ينظرون إلى المنظمة كأنها ملحق في دوائر السلطة المكبلة بالاتفاقيات، وعلى المنظمة أن تخضع أيضا لالتزامات أوسلوا"، مشددا على أن أنصار المنظمة استفزو من ذلك،
وطالب منصور بالتحضير لانتخابات مجلس وطني موحد يضم الجميع بما فيهم حركتي حماس والجهاد الإسلامي، مردفا " وذلك يصبح برلمان الدولة، ويراقب على السلطة التنفيذية، ومصدر التشريع"، وتابع قائلا "نريد منظمة تضم الجميع، ونقف ضد من يحاول الخروج عن الاجماع الوطني".
ولفت منصور إلى أننا في حزب الشعب حينما انسحبنا من اجتماع المركزي كنا ننظر إلى أن السلطة ابتلعت، وهيمنت على دور منظمة التحرير الفلسطينية، وكان مطلبنا إعادة الأمور لنصابها كما هو الأصل أن تكون المنظمة هي المرجعية".
وطالب منصور بوقف إصدار القوانيين بمراسيم، داعيا لانتخاب مجلس وطني فلسطيني في غضون 6 إلى 9 أشهر، وهو بدروه يراجع سلسلة القوانين التي صدرت".
وحول تأثر هذا القرار على مسار المصالحة، أكد منصور أن المصالحة الوطنية "مش ناقصها مهازل ومش ناقصها ما يؤجلها ويخربها"، مشددا على أن هناك فريق يغتصب القرار حتى في ديوان الرئاسة، منبها إلى أن هناك فريق يؤثر على قرارات رئيس السلطة محمود عباس.