استخفافاً بشعبنا الفلسطيني الصامد في مواجهة الاحتلال الصهيوني، أَلحق مؤخراً فريق التنسيق الأمني المُدنس بسلطة عباس، تطبيق الإرهاب السياسي وتهميش واغتيال دور منظمة التحرير الفلسطينية بتقزيمها واعتبارها دائرة من دوائر مؤسسات السلطة، وفق ما أسماه ذلك الفريق قرار بقانون صدر بتاريخ الثامن من فبراير شباط الجاري، وذلك تلبية لهدف غير معلن في تدمير المنظمة وانهاء هدفها ودورها كممثل شرعي للكل الفلسطيني في الداخل والخارج، أما المراسيم الرئاسية الصادرة عن سلطة التنسيق المدنس تعد مراسيم باطلة لأنها صادرة عن فريق يغتصب السلطة ويتفرد بالقرار، ناهيك عن انتهاء ولاية تلك السلطة منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً، والمرسوم الأخير الذي قضي وفق قرار بقانون سياسي وليس دستوري، حيث واجه رفضاً شعبياً ورسمياً واسعاً من الفصائل الوطنية والمؤسسات المدنية والمنظمات الحقوقية كونها مخالفة للقانون الأساسي وإهانة البيت الفلسطيني والتاريخ النضالي لكفاح شعبنا ونضال ثورتنا، ويعد هذا القرار تجاوز سياسي خطير لمكانة المنظمة الفلسطينية بوصفها دائرة تتبع لمؤسسة السلطة وليس العكس، فالمنظمة تعتبر البيت الشامل للكل الفلسطيني منذ تأسيسها في الستينات من القرن الماضي، أما السلطة ناتجة أثر اتفاق أوسلو عام 1993 بهدف تفريق الشعب وتكريس الوطن، وهذا القرار يحمل في طياته تبعات قانونية ومخاطر سياسية ووطنية وأخلاقية.
مشروعية إصدار القرارات بقوانين في النظام الدستوري الفلسطيني فترة الانقسام السياسي:
لقد كان الانقسام السياسي الفلسطيني نقطة تحول عانت منه مختلف القطاعات الفلسطينية، وانعكست آثاره سلباً على آليات العملية البرلمانية (التشريعية) من ضمن الكل الفلسطيني الذي مازال يعاني ويلات هذا الانقسام، ففي الضفة الغربية أعمل رئيس السلطة الوطنية صلاحيته الاستثنائية المنصوص عليها في المادة (43) من القانون الأساسي وأصدر العديد من القرارات بقوانين التي رتبت حقوقاً ومراكز قانونية للأفراد دون بحث مدى مشروعيتها، وتأتي مشروعية إصدار هذه القرارات بقوانين في النظام الدستوري الفلسطيني عقب فترة الانقسام السياسي من خلال بندين أحدهما/ عدم دستورية القرارات بقوانين التي أصدرها رئيس السلطة الوطنية في الضفة الغربية لمخالفتها نص المادة (43) من القانون الأساسي من الناحية الشكلية والموضوعية، دون أن يكون لذلك تأثير على الحقوق والمراكز القانونية المكتسبة والمترتبة تبعاً لها، استناداً إلى الاعتراف الواقعي لذاتية القرارات بقوانين غير الدستورية وحسن نية أصحاب هذه المراكز الواقعية، والآخر/ التوقف عن إصدار القرارات بقوانين في الضفة الغربية ومعالجة كافة الآثار المترتبة عليها، وإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية عاجلة بما يساهم في إنهاء مظاهر الانقسام السياسي الفلسطيني والتوصل لقيادة حكيمة وقرارات سليمة.
سلطة التنسيق الأمني المُدنس تؤكد اجهازها على المنظمة وأقضت حكماً بالإعدام والاغتيال على وجودها بأهواء مزاجية وشخصية وفردية، حيث أصر فريق سلطة التنسيق المدنس على اختطاف المنظمة مسبقاً خلال التفرد باجتماع المجلس المركزي لها بدون فصائل المقاومة، والآن يعلن قرار بقانون لاغتيال وإلغاء دور المنظمة بقرار سياسي يقضي لإدراجها ضمن دوائر السلطة، فإلغاء دور المنظمة يهدف للإجهاز على ما تبقى من مبادئ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية عن غيرها، بما ينذر بتعميق أزمة كبيرة وانهيار مؤسسات النظام السياسي وتهميش القانون الأساسي الفلسطيني.
من هنا وجب علينا الدفاع عن المنظمة وحمايتها من عبث هذه الفئة الشاذة والمتنكرة لتضحيات شعبنا الفلسطيني، وتصويب هذا القرار السياسي والخطأ الفاحش بإجماع وطني وشعبي لنزع القرار وحماية البيت وترتيب الصف وفق استراتيجية المشروع الوطني وصولاً للتحرر من المحتل والحفاظ على الثوابت الفلسطينية