أدان رئيس مجلس إدارة الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) صلاح عبد العاطي قرار الاحتلال الصهيوني بعدم التعاون مع لجنة التحقيق الخاصة بالحرب الأخيرة على قطاع غزة.
وأوضح صلاح في تصريح خاص لوكالة شهاب، أن القرار الإسرائيلي يهدف إلى تعطيل عمل لجنة تقصي الحقائق الدائمة سواء من خلال محاولة تقديم مشروع قرار بتعطيل إقرار موازنتها، واتهام مجلس حقوق الانسان بمعاداة السامية.
وأشار صلاح إلى أن هذه السياسة اتبعتها دولة الاحتلال مع كافة لجان تقصي الحقائق السابقة، ومع المقرين الخاصين، وموظفي الأمم المتحدة.
وبين أن خطورة هذه السياسة تأتي في الوقت الذي يناط باللجنة اعمال وصلاحيات واسعة، تشمل التحقيق في جرائم الفصل العنصري في الأراضي المحتلة عام "48".
وتابع صلاح، دولة الاحتلال تدرك مخاطر سياساتها وجرائمها وتدرك أنها مجرمة وترتكب جرائم ترقى الى درجة جرائم حرب، وبالتالي هي تريد أن تعيق عمل الهيئات الدولية وعلى رأسها جنة تقصي الحقائق الدولية.
وأضاف "هذا السلوك يدل على دولة مارقة تتنكر لقواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني ومقررات الأمم المتحدة ذات الصلة، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي ممارسة ضغط لمواجهة هذه السياسيات الخطيرة التي يهدف الاحتلال من خلالها إلى استمرار تنكره لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح صلاح أن التقارير الحقوقية الأخيرة التي أكدت ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب ناجم عن فعالية المنظمات الفلسطينية التي ترصد بدقة كل انتهاكات الاحتلال وجرائمه ضد الإنسانية، إضافة لفعالية وسائل التواصل الاجتماعي في تسليط الضوء على جرائم الاحتلال.
ولفت إلى أن الاحتلال الصهيوني لا يقيم وزنا لهذه التقارير، ويحاول شيطنة معديها وشيطنة عمل مؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية، وبالتالي يجب أن تحول هذه التقارير الي تقارير رسمية تقر في الامم المتحدة وباقي الاجسام الدولية.
ودعا صلاح دول العالم إلى إقرار هذه التقارير في برلماناتها بالحد الأدنى كي تقوم بواجبها الأخلاقي والقانوني إزاء قيم حقوق الانسان، ومعايير القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وهذا ما ينبغي التحرك عليه فلسطينيًا ودوليًا وصولا لفرض عقوبات ومقاطعة لهذا الاحتلال.