أعلنت نقابة المحامين الفلسطينية عن تعليق العمل يوم غد الخميس، أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة ومحاكم التسوية مع استثناء الأمور المستعجلة وطلبات الإفراج والتوقيف.
وقال المحامي مصطفى شتات لوكالة "شهاب"، إن الأسباب الحقيقية لهذا التعليق، هي التعليمات بتفتيش حقائب المحامين في الخليل، وتعليمات أخرى تخالف القانون في التعامل مع المحامين.
وأكد شتات، أن هذه الإجراءات لا تستند لنصوص القانون، وتمس مساسا خطيرا بحقوق المتقاضين والمحامين والتي من شأنها تقويض أسس الوصول الى العدالة.
من جهتها، أصدرت نقابة المحامين بياناً وصل "شهاب" نسخة منه، أنه بسبب التعليمات المتتالية التي تصدر عن بعض السادة القضاة (رؤساء المحاكم) في المحافظات والتي تهدف لفرض قيود واجراءات لا تستند لنصوص القانون وتضيف أعباء اضافية على جمهور المتقاضين.
وأضافت، بالرغم الوقفات الاحتجاجية التي نظمها الزملاء المحامين في العديد من المحافظات، انطلاقا من حرصهم على حق الدفاع وتمثيل موكليهم، والتي مستها مسلكيات بعض القضاة كما حدث في مدينة جنين، وأهدرتها هذه التعليمات الارتجالية وغير المتوازنة والمخالفة لصحيح القانون.
وأكدت أن هناك تنكر وإصرار على التعنت في التعامل مع الجهود المبذولة تقرر تعليق الدوام يوم غد الخميس، انسجاما مع دعوات الزميلات والزملاء في بعض المحافظات وتوصيات اللجان الفرعية لنقابة المحامين.
ولفتت النقابة إلى إنها ستخاطب رئيس السلطة محمود عباس، وستضعه في صورة ما آلت إليه أوضاع القضاء بعد "عملية الاصلاح" التي ينادي بها رئيس مجلس القضاء الاعلى.