قال المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات خليل الزيان إن اشتراط تحويل المركبات الخصوصية إلى عمومي بأن لا يزيد سنة صنعها عن 20 عامًا، لن يطبق على السيارات المرخصة سابقًا، مبينًا أن القرار سيسري فقط على السيارات التي تنوي الترخيص.
وأوضح الزيان في تصريح خاص لوكالة شهاب، أن القرار يهدف إلى تطوير قطاع النقل العام خاصة في ظل انتشار المركبات الحديثة وتوفرها بكثرة داخل قطاع غزة.
وتابع الزيان، في بعض الحالات قد يتم النظر في بعض المركبات اللي يزيد عمرها من 20 عامًا، لكن هذا الأمر بحاجة الى قرار، ويلزم تقديم طلب من قبل صاحب المركبة الى الوزارة لدراسته.
وفيما يتعلق بعدم السماح بترخيص السيارات التي لا يزيد مقعدها الخلفي عن 120 سم، أوضح الزيان أن هناك مقترحات يتم دراستها حاليًا لهذه السيارة منها تحويلها الى العمل في مكاتب السيارة الخاصة.
وأضاف الزيان، هناك مقترح ثاني قيد الدراسة يقضي بتحويلها لعمومي داخل بشرط أن يكون عدد الركاب في المقعد الخلفي راكبين فقط.
وشدد الزيان على أنه لن يتم منع أي من المركبات من الاستفادة والعمل على الطريق.
وأوضح أن الوزارة أصدرت شروط للتحويل، لكن الشرطة لم تقم بمتابعة الأمور حتى هذه اللحظة وذلك بانتظار انتهاء الحملة، مضيفًا: مع انتهاء الحملة سيكون هناك قرارات جديدة ومتابعات جديدة لهذه القرارات.
وأوضح الزيان أن معظم السيارات الملاكي تنطبق عليها شروط التحويل إلى مركبة عمومية، فيما عدد السيارات الصغيرة قليل جدًا وتخضع للدراسة حالياً.
أعلنت وزارة النقل والمواصلات في غزة في بيان، الأربعاء، أنه سيُسمح بتحويل المركبات الخصوصية إلى عمومي مؤقت بعد استيفائها لعدد من الشروط.
وأوضحت الوزارة الشروط المطلوبة، وهي: أن لا يزيد عمر المركبة عن 20 عامًا من سنة صنعها، وأن تجتاز اختبار صلاحية السير الفني كمركبة عمومية "بنجاح" في أحد مراكز الفحص المعتمدة، وأن يزيد عرض المقعد الخلفي للمركبة عن 120 سم.
وأضافت، أنه يجب وسم المركبة العمومي بشريط لاصق عاكس للضوء على جانبيها وفق النوع والعلامة الفارقة المعتمدة من قبل دائرة النقل في الإدارة العامة للنقل والمهن التخصصية.
وأفادت أنه يجب وضع بطاقة تعريف ببيانات مالك المركبة مقاس 7سم*12سم على الجانب العلوي من العمود الأيمن وكذلك الأيسر لصالون المركبة الداخلي، وإحضار بطاقة عضوية من نقابة سائقي الأجرة.
وأكدت الوزارة وجوب استيفاء رسوم الترخيص السنوية للمركبات العمومي المؤقت بنوعيها وقود ديزل أو بنزين، منوهة أنه يمنع إرجاع المركبة إلى أصلها الخصوصي إلا بعد مرور عام من تاريخ التحويل إلى عمومي مؤقت.