قال مدير دائرة التخطيط والسياسات بوزارة الاقتصاد في غزة أسامة نوفل إن قرار لجنة متابعة العمل الحكومي منح إعفاء مستوردي الطحين من الجمارك، خفف من تأثير أزمة ارتفاع أسعار الطحين والقمح بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأكد نوفل في تصريح خاص بوكالة شهاب، أن القرار الحكومي بإعفاء التجار من الجمارك على الطحين المستورد من الخارج، كان له دور كبير في التخفيف من الأسعار مقارنة بالأسعار الجنونية التي شهدتها الضفة الغربية والداخل المحتل.
وبين أن قرار رفع الجمارك عن الطحين المستورد شجع التجار على زيادة المخزون، كما ساهم في تخفيف ارتفاع الأسعار.
وأشار نوفل إلى أن سعر كيس الطحين زنة 50 كيلو ارتفاع في قطاع غزة خمسة شواكل فقط، مشيرًا إلى أن كميات الاستيراد الجديدة عبر مصر شهدت ارتفاعًا في السعر، بلغ 20 % في بعض الشحنات عن السعر السابق.
وبين أن الجزء الأكبر من استيراد قطاع غزة من الطحين والقمح يتم عبر مصر ونسبته 40% تقريبًا من حاجة القطاع، فيما تستورد وكالة الغوث كميات ليست قليلة عن طريق الاحتلال الإسرائيلي بنسبة 60% من احتياج القطاع.
وأوضح نوفل أن دورة توزيع الطحين المستمرة والتي تقوم بها وكالة الغوث يمتد مخزونها لغاية شهرين، بعد ذلك سيكون هناك إشكالية كبيرة إمام الوكالة في تأمين الدورة القادمة.
وأكد أن ارتفاع أسعار الطحين بنسبة 18% داخل الكيان الصهيوني سيكون له تأثير خلال الفترة القادمة على قطاع غزة.
وذكر أن وزارة الاقتصاد بصدد اعداد نشرة ارشادية لتحديد الأسعار، مقرًا في الوقت ذاته بصعوبة هذه الخطوة بسبب تقلب الأسعار المستمر.
وشدد نوفل على أن طواقم حماية المستهلك التابعة للوزارة تعمل على مدار الساعة من أجل متابعة الأسعار، والتأكد من عدم رفعها دون الحد المسموح به.
وأكد نوفل، أنهم قاموا بمحاسبة كل من رفع الأسعار، وأصدروا محاضر ضبط بحق تاجرين، كما أصدروا تعميما على التجار، بأن كل من يثبت رفعه للأسعار يتم إحالته فوراً للنائب العام.
وتحفظت دائرة مباحث التموين في المباحث العامة، أمس الثلاثاء، خلال جولة مشتركة لها برفقة وزارة الاقتصاد الوطني على 34 طنًا من الدقيق والأعلاف لدى عددٍ من التجار في محافظتي "غزة وخانيونس" وذلك بسبب ارتفاع السعر عن الأسعار المحددة من وزارة الاقتصاد.
وبينت مباحث التموين أنها تابعت عدد من شكاوى المواطنين، حول ارتفاع أسعار الدقيق والأعلاف عما هو متعارف عليه في الأسواق، مؤكدةً: أنها أحالت ملفات التجار المخالفين إلى الدائرة القانونية بوزارة الاقتصاد لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.