كشفت عائلة الناشط السياسي المعتقل د. محمد عمرو، عن تفاصيل مداهمة أجهزة أمن السلطة لمنزله في الخليل بالضفة المحتلة واعتقاله وابنه شداد، بالتزامن مع إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت.
وقال فتحي عمرو والد الناشط محمد لـ"شهاب" إن مخابرات السلطة داهمت منزلهم فجر اليوم الثلاثاء، بأكثر من 20 جيب عسكري ولا يحملون أي ورقة قانونية من النيابة العامة تؤكد أن ابنهم مطلوب على أي قضية أو حتى متهم.
وأضاف أن قوات مخابرات السلطة اعتدت على النساء والأطفال الذين استيقظوا في حالة خوف وهلع من طريقة الاقتحام.
وتابع إن "القوة أطلقت النار بشكل عشوائي وكثيف خلال اقتحام المنزل وألقت قنابل الصوت والغاز الخانق بين المنازل مما أدى لوجود إصابات، واعتقلت القوة الدكتور محمد ونجله شداد واعتدت بالضرب على زوجته والتي تم نقلها للعلاج في المستشفى".
وأعرب عن استغرابه من "طريقة الاقتحام الهمجية والمسلحين المجندين الذين يرتدون الأقنعة ويخبئون وجوههم".
كما استعرض خلال حديثه لشهاب كمية الرصاص الذي تم إطلاقه خلال اقتحام المنازل والقنابل الصوتية وقنابل الغاز الخانق.
وحمل والد الناشط عمرو، السلطة المسؤولية عن حياة نجله وحفيده وبأنه لن يسكت في حال جرى لهم أي مكروه، وأنه نجله اعتقل لأنه يحارب الفساد والمفسدين ويعترض على طريقة حكم السلطة والتي تتعامل بقهر واستبداد مع المواطنين.
بدورها، قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، إن "الأمر لم يقف الأمر على عدمِ إبراز مذكرة اعتقال هذه المرة، بل تعداها إلى إطلاق الرصاص واستخدام السلاح خلال اعتقال الناقد السياسي محمد عمرو رفيق الناشط الراحل نزار بنات، الذي تم اغتياله في مدينة دورا بالخليل".
وأضافت المجموعة في بيان تلقت "شهاب" نسخة عنه أنها "تابعت اعتقال الأجهزة الأمنية للناشط والناقد السياسي محمد عمرو من منزله وابنه، دون وضوحِ أي مسوغٍ قانوني حتى اللحظة، ودون تحقيق أدنى الطرق القانونية في عملية الاعتقال، والأهم، تعريض المعتقل وعائلته للخطر عبر استخدام السلاح".
وأدانت، استخدام القوة والسلاح في عملية الاعتقال، فضلًا عن إدانتها الاعتقال نفسه غير مبرر الدواعي والأسباب القانونية، داعية إلى محاسبة من نفذ ومن أمر باستخدام القوة والسلاح على مدنيين في بيوتهم.
كما وجهت المجموعة نداءً عاجلًا إلى عطوفة النائب العام، للإفراج الفوري عن محمد عمرو، وضمان صحته وسلامته، وإعادته سالمًا إلى عائلته.
يذكر أن الدكتور محمد عمرو هو مؤسس حراك طفح الكيل، وصديق الناشط نزار بنات والذي قتلته السلطة، وترشح معه على قائمة طفح الكيل الانتخابية لخوض غمار انتخابات المجلس التشريعي والتي الغتها السلطة، والتي استدعته السلطة عدت مرات وأعلن رفضه لهذه الاستدعاءات التي يعتبرها سياسية.