النائب زعارير يطالب السلطة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين لقضاء العيد مع ذويهم

طالب النائب في المجلس التشريعي باسم زعارير، مساء اليوم الخميس، السلطة وقيادتها السياسية والأمنية بالإفراج العاجل عن كافة المعتقلين السياسيين قبل عيد الفطر السعيد، ووقف الاعتقالات السياسية ونهجها.

ووجه النائب زعارير نداءا عاجلا إلى قادة أجهزة أمن السلطة بالإفراج العاجل عن جميع المعتقلين السياسيين وتمكينهم من الإفطار ولو آخر أيام رمضان مع أهلهم وذويهم ولكي يحضروا العيد معهم.

ووصف زعارير المعتقلين السياسيين أنهم من شرفاء فلسطين، وأنه ليس من المروءة ولا من الوطنية اعتقالهم في أي وقت وتحت أي ظرف.

كما طالب زعارير قيادة السلطة بأن تعيد حقوق أبناء شعبنا التي سلبتها، وأهمها الرواتب التي تقطعها عن أسرى محررين وأعضاء بالمجلس التشريعي وغيرهم.

وأكد زعارير أن الحق في الحرية والراتب والوظيفة والحياة الكريمة في الوطن لا تجوز بأية حال مصادرته، مضيفا: "نحن نربأ بالسلطة أن تفعل فعل الاحتلال بأبناء شعبها.
وتتواصل المطالبات بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة بالضفة الغربية، ليتنسى لهم الاحتفال بأجواء عيد الفطر مع عائلاتهم.

وطالبت حركة حماس في وقت سابق قيادة السلطة والأجهزة الأمنية في الضفة بإطلاق سراح المعتقليين السياسيين كافة فورا ودون قيد أو شرط، وترك المجال لهم ولعائلاتهم للاحتفال بعيد فطر سعيد، خالٍ من آلام الظلم والقهر والعدوان على كرامة الإنسان وحريته.

وأكدت الحركة أن استمرار هذه الاعتقلات في شهر رمضان ومع اقتراب عيد الفطر، تعبير عن حجم الاستهتار التي تنظر من خلاله قيادة السلطة إلى معاناة الأسر الفلسطينية، التي تعيش أقسى الآلام لحرمانها من أبنائها وأحبائها.

ورصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية (320) انتهاكا ارتكبتها أجهزة أمن السلطة بحق المواطنين خلال شهر مارس الماضي.

وشملت الانتهاكات بحسب تقرير للجنة: (62) حالة اعتقال، (47) حالة استدعاء، (36) حالة اعتداء وضرب، (22) عمليات مداهمة لمنازل وأماكن عمل، (36) حالة قمع حريات، (4) حالات تم فيها مصادرة ممتلكات، (18) حالة محاكمات تعسفية، فضلا عن (95) حالة ملاحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد

صيغة البريد الإلكتروني خاطئة