شرعت نقابة المحامين بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء، بتنفيذ الفعاليات النقابية المستمرة الرافضة لإنفاذ القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.
وتُعلق نقابة المحامين، اليوم وغدا، العمل الشامل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ وكتاب العدل دون أية استثناءات ما عدا الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.
وتنفذ نقابة المحامين، اعتصاما مركزيًا داخل محكمة بداية وصلح رام الله اليوم الأربعاء من الساعة الواحدة ظهرًا مع المبيت فيها.
وكان مجلس نقابة المحامين قد قرر دعوة الهيئة العامة لاجتماع استثنائي غير عادي الساعة الواحدة ظهر اليوم، لمناقشة وإقرار الانتقال الجماعي والطوعي لسجل المحامين غير المزاولين وما سيترتب عليه من آثار قانونية، كإجراء احتجاجي رافض لإنفاذ هذه القرارات بقانون ومواجهة الإجراءات التعسفية الهادفة لإجهاض الفعاليات النقابية.
وأفادت النقابة في بيان صحفي، بأنّ "هذه الإجراءات الجديدة تأتي استمرارًا للفعاليات التي أعلن عنها مجلس النقابة بخصوص القرارات بقانون المذكورة، وأمام حالة الصمت الرسمي وتجاهل الفعاليات الاحتجاجية السابقة، والمضي قدمًا في إنفاذ هذه القرارات بقانون، وأمام محاولات كسر إرادة المحامين والضغط عليهم لوقف فعالياتهم النقابية من خلال العقوبات الجماعية الجائرة بفرض الغرامات التعسفية عليهم".
وقالت النقابة: "يتوجه مجلس النقابة إلى هيئته العامة لحشد الهمم والتهيئة للمرحلة القادمة والتي تتطلب شد الأحزمة والالتحام الجماعي في هذه المعركة النقابية العادلة وتوجيه الرأي العام ورفع الوعي لديه بالمخاطر التي تترتب على انفاذ هذه القرارات بقانون والأسباب التي دفعت النقابة لهذه المواجهة النقابية، والتهيئة لتقديم التضحيات الجسام على مذبح العدالة والانتصار لواجب المحامين المقدس في الدفاع عن مبدأ سيادة القانون والدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم العامة".
وأضاف البيان: "هذه المعركة النقابية هي دفاعًا عن حقوقكم وحرياتكم غير القابلة للتصرف أو العبث، وأن دعمكم وصبركم ومساندتكم لنقابة المحامين سيقصر من أمد الفعاليات الاحتجاجية وسيحسم هذا النضال المطلبي لصالح الإعلاء من شأن كرامتكم وصونها من المساس".
وتوجه مجلس النقابة إلى كافة النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني بأن "مساندة نقابة المحامين في هذه المعركة النقابية هو واجب وطني وأخلاقي منبثق عن دوركم ومسؤولياتكم في الدفاع عن حقوق المواطن الفلسطيني وحرياته العامة".
