نفى المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين، ما تداولته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة رسوم المعاملات لدى المحاكم، والادعاء بفرض ضريبة جديدة.
وأكد "المكتب"، في تصريح صحفي مقتضب، عدم صحة هذه المعلومات، مؤكدًا عدم وجود أي تغيير على رسوم المحاكم أو دمغاتها كافة.
وقال: "ما يخص تحصيل ضريبة القيمة المضافة عن أعمال المحامين قد فسره البعض خطئًا، كونها مقرة سابقًا وما تم هو تغيير طريقة تحصيلها فقط، بالاتفاق مع مجلس نقابة المحامين".
وقالت إن المحامي سيدفعها مع قيمة المعاملة مباشرة بدلًا من دفعها للمالية لاحقًا، دون أي تغيير في قيمة المعاملات والرسوم على المواطنين.
