تظاهر آلاف الإسرائيليين، أمس السبت، في تل أبيب ومدن أخرى ضد خطة الإصلاح القضائي التي وضعتها الحكومة اليمينية، ويعتبرها المعارضون تهديداً للديموقراطية.
وأدت حزمة الإصلاح إلى انقسام الإسرائيليين، وأثارت واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في تاريخ البلد المحتل، منذ أن كشف النقاب عنها في يناير (كانون الثاني) الماضي، الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزاباً يمينية متطرفة ودينية متشددة.
ويواصل المتظاهرون الضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من خلال احتجاجات أسبوعية في أنحاء البلاد، وتجمع آلاف المتظاهرين السبت في تل أبيب، ولوّح بعضهم بالأعلام الإسرائيلية وهتفوا "ديمقراطية، ديمقراطية"، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
وتعتبر الحكومة أن الإصلاح الذي من شأنه أن يمنح السياسيين مزيداً من السلطة على القضاء، خطوة ضرورية لضمان توازن أفضل بين السلطات، ويخشى المعارضون من أن يمهد الإصلاح الطريق لانحراف استبدادي.
وأقر البرلمان الشهر الماضي أول بند رئيسي في حزمة الإصلاح، وهو يحد من الرقابة القضائية على بعض قرارات الحكومة، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الملاحق قضائياً بتهم فساد، إنه مستعد للتفاوض مع المعارضة رغم فشل جهود وساطة سابقة.
والمسار التشريعي متوقف حالياً، ويستأنف مع عودة البرلمان من العطلة الصيفية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
