شهد قطاع غزة، الخميس، مظاهرة منددة بإجراءات الاحتلال التي تهدف إلى التضييق على الأسرى داخل السجون، بينها تقليص زيارات عائلاتهم.
الوقفة نظّمت أمام مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مدينة غزة.
ورفع المشاركون في الوقفة صورا لعدد من الأسرى داخل سجون الاحتلال إلى جانب الأعلام الفلسطينية.
وفي سجون الاحتلال نحو 5100 أسير، بينهم 32 أسيرة و165 طفلا وأكثر من 1200 معتقل إداري (دون تهم ولا محاكمة)، وفقا لمؤسسات فلسطينية مختصة بشؤون الأسرى.
والجمعة، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن وزير الأمن القومي للاحتلال إيتمار بن غفير (يميني متطرف)، أوعز بتقليص زيارات العائلات الفلسطينية من الضفة الغربية المحتلة لنحو 1600 أسير في السجون من مرة شهريا إلى مرة كل شهرين، بداية من الأحد.
وقال عضو لجنة الأسرى محمد جرادة، إن "عزيمة الأسرى داخل السجون والشعب في الخارج ستُفشل مخططات بن غفير".
وتابع: "لو تم تنفيذ هذه الإجراءات، سيبدأ الأسرى بخطواتهم النضالية بدءا من الإضراب (عن الطعام) يوم 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، وستعتبر الشرارة الأولى التي ستفجر واقع السجون على بن غفير وحكومته".
والأحد، أعلن الأسرى الفلسطينيون شروعهم بإضراب مفتوح عن الطعام اعتبارا من 14 سبتمبر؛ ردا على الإجراءات التي تهدف إلى التضييق عليهم، ولاسيما تقليص زيارات ذويهم.
ودعا جرادة المجتمع الدولي إلى "الالتزام بموقف إنساني فيما يتعلق بالأسرى داخل السجون".
ومنذ توليه منصبه في حكومة بنيامين نتنياهو أواخر العام الماضي، صّعد بن غفير ضد الفلسطينيين عبر إجراءات أمنية مختلفة جزء كبير منها شمل الأسرى.
وتوصف حكومة نتنياهو الائتلافية في وسائل إعلام عبرية بأنها "أكثر حكومة يمينية متطرفة في تاريخ إسرائيل".
