تناقش المحكمة العليا الإسرائيلية القانون، الذي أصدرته الحكومة في مارس/ آذار الماضي، بشأن الحالة التي يمكن فيها عزل رئيس وزراء الكيان من منصبه.
وقالت إستر حايوت، رئيسة المحكمة العليا في كيان الاحتلال، إن الحل هو أن يتم تعليق القانون وعدم تطبيقه، بينما قال ممثل نتنياهو التعليق يهدف إلى إلغائه، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس.
وتأتي مناقشة القانون في الوقت الذي يواجه فيه رئيس وزراء الاحتلال احتجاجات مستمرة ضد قانون الإصلاح القضائي.
وشارك 11 قاضيا من أصل 15 قاضيا من قضاة المحكمة، في الجلسة التي بدأت صباح اليوم، للبت في الطعون التي تم تقديمها ضد قانون الحكومة، الذي أقره البرلمان في مارس الماضي.
ويهدف القانون إلى منع استخدام أي مبررات لعزل رئيس الوزراء من منصبه، باستثناء، مروره بظروف صحية تجعله غير مؤهل لأداء مهامه.
كما يتضمن القانون وضع قيود أخرى للموافقة على عزل رئيس الوزراء تتضمن شرط موافقة ثلثي مجلس الوزراء على القرار إضافة إلى 80 عضوا في الكنيست الذي يضم 120 عضوا.
ووصف يتسحاق عميت، أحد قضاة المحكمة العليا، هذا القانون بـ"التعديل الشخصي"، الذي يهدف إلى حماية نتنياهو من المساءلة، بينما اعترف ممثل الحكومة بوجود أسباب سياسية مرتبطة بنتنياهو وراء إصدار القانون.
يذكر أنه تم التحقيق مع رئيس وزراء الاحتلال أمام القضاء في عام 2020، في سابقة لم تحدث من قبل مع رؤساء وزراء الكيان.
وفي فبراير/ شباط الماضي، تم تقديم طلب من منظمة غير حكومية متخصصة في مكافحة الفساد، إلى المحكمة العليا لعزل نتنياهو، مبررة ذلك بمحاكمته في قضايا فساد.
يذكر أن كيان الاحتلال يشهد احتجاجات متواصلة ضد خطة "إصلاح القضاء" التي تقول الحكومة إنها تهدف إلى تحقيق توازن بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، بينما تقول المعارضة إنها تمثل "انقلابا سلطويا" يؤدي إلى تدمير الديمقراطية في الكيان.
