أدان المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الثلاثاء، تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان أمس، التي نفى فيها ارتكاب جيش الاحتلال الصهيوني لجريمة إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقال الإعلامي الحكومي في تصريح صحافي، "نرى في هذه التصريحات محاولة بائسة منه لتبرئة الاحتلال من جريمته الموثقة ومسعى لغسل يديه من دماء شعبنا، رغم أن الشمس لا تغطى بغربال".
وأكد الإعلامي الحكومي أن الاحتلال قتل ٢٪ من سكان قطاع غزة، بواقع أكثر من ٤٥ ألف شهيد ومفقود تحت الأنقاض، هو أكبر دليل على هذه الإبادة الجماعية.
وأضاف: "لقد خالف السيد سوليفان بتصريحه ما أقرت به جميع دول العالم وأدانته، وما وثقته كاميرات وسائل الإعلام بارتكاب الاحتلال أكثر من ٣١٠٠ مجزرة".
وتابع، "لقد أكد المختصون من الأكاديميين والباحثين في الشأن القانوني، أن ما قام به جيش الاحتلال في غزة يتطابق تمامًا وتوصيف جريمة الإبادة الجماعية الوارد في معاهدة منع ومعاقبة الإبادة الجماعية التي أقرتها الأمم المتحدة عام ١٩٤٨م".
وأوضح الإعلامي الحكومي أن مثل هذه التصريحات تثبت حالة الانحياز الأمريكي الواضح للاحتلال، وعدم موثوقيته ومصداقيته كوسيط، وتعطي دلالة على تخوف أقطاب الإدارة الأمريكية الحالية أنهم سيكونون -لا محالة- شركاء مع الاحتلال في تحمل المسئولية عن هذه الجرائم التي تمت بقنابلهم، وبغطاء ودعم منهم عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا ودبلوماسيًا.
وطالب الإدارة الأمريكية والسيد سوليفان بالتراجع عن هذا التصريح، والاعتذار العلني لشعبنا والضحايا عن هذه الخطيئة السياسية، والإقرار بجريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا، وعدم إنكارها كما تنكرت الإدارات الأمريكية المتعاقبة لإبادة أسلافهم لسكان أمريكا الأصليين من الهنود الحمر.
ودعا الإعلامي الحكومي الحراكات الشعبية التي انتصرت لإنسانيتها، ووقفت إلى جانب شعبنا في مواجهة جريمة العصر سيما داخل الولايات المتحدة الأمريكية، برفض هذه التصريحات والضغط شعبيًا للتراجع والاعتذار عنها.
وطالب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بعدم التلكؤ وإعلان فوري لبدء التحقيق في جرائم الاحتلال ضد شعبنا، وفي مقدمتها الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والنزوح القسري، واصدار مذكرات التوقيف ضد مجرمي الحرب من قادته.
كما طالب الإعلامي الحكومي محكمة العدل الدولية بإصدار قرار بوقف العدوان وإتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية لتحقيق ذلك.
