طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المحكمة الجنائية الدولية بفتح مكتب قطري في فلسطين لتتمكن من تيسير تحقيقاتها بخصوص الجرائم المُرتكبة في الأراضي الفلسطينية.
وقال الأورومتوسطي، "ينبغي على المحكمة الجنائية الوقوف على ظروف ارتكاب الجرائم في الأراضي الفلسطينية وتداعياتها، وفحص حقائق الوضع بسياقه الكامل، والتمكنّ من الاطلاع على كافة الأدلة".
وشدد على ضرورة مقابلة الضحايا وعائلاتهم بشكل مباشر، وسماع الشهود في الوقت الصحيح، بما يساهم ويعجل في إرساء جزء من العدالة في فلسطين.
وأكد أنه يتعين على المدعي العام للمحكمة الجنائية العمل على فتح مكتب قطري واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك وعدم الانصياع للنهج "الإسرائيلي" الذي يرفض دخول لجان تقصي الحقائق والتحقيق الأممية والدولية.
وأوضح الأورومتوسطي أن الحجب "الإسرائيلي" يفرغ العدالة الدولية من مضمونها حين يرهنها بيد الدول المرتكبة لهذه الجرائم، وينتهك بالأساس الالتزامات الدولية لـ"إسرائيل".
وطالب بتحريك المحكمة الجنائية تحقيقاتها في ملف الحالة في فلسطين واتخاذ الإجراءات القضائية التي طال انتظارها، وإصدار أوامر إلقاء قبض على المسؤولين "الإسرائيليين" المتورطين بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين ومحاكمتهم.
ولفت الأورومتوسطي إلى أنه يتوجب إنهاء حالة الإفلات من العقاب الفعلية التي طالما تمتعت بها "إسرائيل"، وإخضاعها لمنظومة القانون الدولي، وخلق حالة من الضغط والتأثير الرادع عليها لمنع ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين.
