تقدمت 38 منظمة مجتمع مدني دولية بمذكرة مشتركة إلى المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، دعمًا لدعوى قضائية تطعن في قانونية العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت منظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان و36 منظمة أخرى، إن المذكرة قُدمت في إطار الدعوى التي رفعتها أربع منظمات حقوقية أميركية في أغسطس/آب الماضي، للطعن في العقوبات المفروضة بموجب الأمر التنفيذي الأميركي رقم 14203. وتشمل الدعوى منظمات «لجنة خدمة الأصدقاء الأميركيين»، و«مركز الحقوق الدستورية»، و«هيومن رايتس ووتش»، و«معهد المجتمع المفتوح».

وأكدت المنظمات أن تأثير العقوبات يتجاوز القضاة والمدعين العامين والمسؤولين والجهات الحقوقية المستهدفة مباشرة، ليطال منظمات المجتمع المدني التي تتعاون مع المحكمة، بما يعرقل وصول ضحايا الجرائم والانتهاكات إلى العدالة.

وأوضحت أن منظمات حقوق الإنسان تؤدي دورًا أساسيًا في التواصل مع الضحايا والشهود، وتوثيق الجرائم، ونقل الأدلة والخبرات القانونية والمحلية إلى المحكمة، ولا سيما في المناطق التي تواجه فيها المحكمة صعوبة في الوصول المباشر إلى الضحايا.

وحذرت المنظمات من أن العقوبات أدت بالفعل إلى فقدان جهات مستهدفة للتمويل والموظفين وإمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية والشراكات، كما دفعت منظمات أخرى إلى تجنب التعاون مع المحكمة خشية تعرضها للعقوبات، ما أدى إلى إضعاف شبكات المجتمع المدني المرتبطة بالعدالة الدولية.

واعتبرت أن الإجراءات الأميركية تمس كذلك حقوقًا أساسية، بينها حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، فضلًا عن تأثيرها في منظومة العدالة الجنائية الدولية وقدرة الضحايا على الوصول إلى آليات المحاسبة.

وكانت إدارة ترمب قد فرضت عقوبات على عدد من قضاة ومدعي المحكمة الجنائية الدولية، كما شملت الإجراءات الأميركية مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي وثلاث منظمات حقوقية فلسطينية، في إطار الأمر التنفيذي الصادر بشأن المحكمة.

وتأتي الدعوى في سياق تصعيد أميركي ضد المحكمة الجنائية الدولية، بعد إصدارها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرتي توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وبحسب سجلات القضية، رفعت المنظمات الحقوقية الأميركية الأربع دعواها في 11 أغسطس/آب 2026 أمام المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، ولا تزال القضية منظورة أمام المحكمة.

وتضم المذكرة المشتركة منظمات حقوقية من مناطق ودول عدة، بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، ومركز العدالة والمساءلة، ومنظمة العفو الدولية، إلى جانب منظمات أخرى معنية بالعدالة الدولية وحقوق الإنسان.