قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، إنه يتابع قرار مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرات توقيف واعتقال بحقّ اثنين من مجرمي الحرب الصهاينة، بعدما ثبت تورطهما حسب المحكمة في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضدَّ الإنسانية بحقّ شعبنا.
ويرى معروف أن إصدار هذه المذكرات خطوة قانونية في الاتجاه الصحيح، رغم كونها جاءت متأخرة وبعد مطالبات ومناشدات عديدة وتزويد المحكمة بمئات الأدلة على الجرائم المرتكبة.
وأشار معروف في تصريحٍ صحافي إلى أن جيش الاحتلال ارتكب وبتوجيهات مباشرة من المستوى السياسي منذ السابع من أكتوبر آلاف الجرائم بحقّ شعبنا الأعزل في قطاع غزة من الأطفال والنساء والأطباء والصحفيين، وتدمير الأعيان المدنية الخاصة والعامَّة، وحتى المساجد والكنائس والمستشفيات لم تسلم من القصف.
وأوضح أن هذه الخطوة بحاجة للاستيفاء عبر إصدار أوامر توقيف وإحضار ضدّ كافة المسؤولين -السياسيين والعسكريين- من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقاً لنظام روما المؤسس للمحكمة.
ولفت إلى نص نظام " روما" الذي أكد على "المسؤولية الجنائية الفردية لكلّ مسؤول أو قائد أو أيّ شخص أمر، أو حثّ، أو ارتكب، أو ساعد، أو قام بتقديم العون على ارتكاب الجرائم، أو لم يتخذ الإجراءات لمنع ارتكاب الجرائم".
كما استهجن معروف أن تترافق هذه الخطوة مع إصدار قرارات مشابهة بحق بعض من قيادات شعبنا، في مشهد ساوت فيه المحكمة بين الضحيَّة والجلاّد.
وتابع: "المؤسف أن هذا الإجراء من المحكمة تم دون توضيح الأساس القانوني المستند عليه، والاكتفاء بالإشارة لادعاءات ساقها وروّجها الاحتلال ضمن دعايته عن أحداث ٧ اكتوبر، وغالبيتها ثبت زيفها وكذبها وفبركتها، مخالفةً بذلك قواعد التقصي والتثبت القانوني، ومتجاوزة المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت شعبنا وكافة الشعوب الواقعة تحت الاحتلال الحقّ في مقاومة محتلها بكافة الأشكال والصور بما فيها المقاومة المسلحة، خاصَّة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصَّت عليه المادة(51)".
ودعا المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتراجع عن قراره بحق قيادات شعبنا، وإلغاء مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم، لمخالفتها المواثيق الدولية والقرارات الأممية.
كما طالب معروف بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحقّ كافة مجرمي الحرب من الاحتلال المتورطين في الجرائم ضد شعبنا.
