قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، إن قرار الكنيست الصهيوني بعدم السماح بإقامة الدولة الفلسطينية هو قرارٌ باطلٌ، وصادرٌ عن جهة احتلالية ليس لها شرعية على الأرض الفلسطينية.
وأوضحت حماس في تصريح صحافي، أن ذلك القرار تأكيد صهيوني على السياسة الثابتة القائمة على التنكر لحقوق شعبنا الفلسطيني، وحقه الذي كفله له القانون الدولي بتقرير مصيره مثل بقية شعوب العالم.
وأكدت أن شعبنا الفلسطيني سيواصل مقاومته ونضاله ودفاعه المشروع عن وجوده في وجه حرب الإبادة الفاشية التي تشنها حكومة الإرهاب الصهيونية ضده، وسينتزع حقه في إقامة دولته المستقلة، وسيواصل طريقه لإفشال كافة مخططات التهجير وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية.
وشددت على أن هذا القرار الوقح، هو رسالة تحدٍ للمجتمع الدولي، واستخفاف بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي دعمت منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهو ما يستدعي تحركاً دولياً جاداً لوقف هذه القرارات والإجراءات الإجرامية، وتمكين شعبنا الفلسطيني من الوصول لكافة حقوقه.
وصادقت الهيئة العامة لـ"الكنيست" الاسرائيلية، فجر اليوم الخميس، على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية، وذلك بعد القرار الذي اتخذه الكنيست في شباط/ فبراير الماضي، برفض الاعترافات الدولية "أحادية الجانب" بالدولة الفلسطينية.
وينص القرار على أن “الكنيست يرفض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن”. ويرى الكنيست أن إقامة دولة فلسطينية من شأنه أن يشكل تهديدًا وجودياً لـ "إسرائيل”. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى إدامة الصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة، وفقًا لقرار الكنيست.
وقدّم مشروع القرار عضو الكنيست، زئيف إلكين، عن كتلة "اليمين الرسمي"، وحظي الاقتراح بتأييد من المعارضة والائتلاف، بما في ذلك أحزاب "اليمين الرسمي" والليكود، و"المعسكر الوطني"، و"شاس"، و"يهدوت هتوراه"، و"عوتسما يهوديت"، و"يسرائيل بيتينو"، و"الصهيونية الدينية".
وقال زعيم حزب اليمين الرسمي، جدعون ساعر، إن "القرار يهدف إلى التعبير عن المعارضة واسعة النطاق الموجودة لدى الشعب "الإسرائيلي" لقيام دولة فلسطينية”.
