أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء مشروع قانون وحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس، الأمر الذي يرجح تقليص توزيع المساعدات في قطاع غزة الذي دمرته الحرب.
وحث الاتحاد في بيان صدر عنه، يوم السبت، إسرائيل على ضمان السماح للأونروا بمواصلة عملها المهم في قطاع غزة والضفة الغربية بما يتماشى مع تفويضها من الأمم المتحدة.
وأكد مفوض الشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن مبادرة السلطات الإسرائيلية بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" ستكون لها عواقب كارثية.
وقال بوريل: "يعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء مشروع القانون المتعلق بالأونروا، والذي تجري مناقشته حاليا في البرلمان الإسرائيلي".
وتابع: "يؤيد الاتحاد الأوروبي دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن هذه القضية، ويشاركه القلق من أن هذا المشروع إذا تمت الموافقة عليه، فسيكون له عواقب كارثية وسيمنع وكالات الأمم المتحدة من الاستمرار في تقديم الخدمات والحماية للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وفي يوليو/ تموز الماضي صادقت الكنيست بالقراءة الأولى على 3 مشاريع قوانين تصنف الأونروا منظمة إرهابية، واستولت سلطات الاحتلال الخميس الماضي، على الأرض المقام عليها مقر "الأونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، وتحويل الموقع إلى بؤرة استعمارية تضم 1,440 وحدة سكنية.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه: "حال تبني مشروع القانون، فستكون له عواقب وخيمة، حيث سيمنع وكالة الأمم المتحدة من الاستمرار في تقديم خدماتها وحمايتها للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة".
