جدد مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تفويض مهمتيه المدنيتين في معبر رفح والأراضي الفلسطينية، لمدة تسعة أشهر إضافية، حتى 30 يونيو/حزيران 2027، في إطار سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد.
وقال المجلس في بيان، إن القرار يشمل بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية عند معبر رفح، وبعثة الاتحاد الأوروبي للشرطة في الأراضي الفلسطينية، وذلك عقب مراجعة استراتيجية منسقة أجرتها دائرة العمل الخارجي الأوروبي، وبناءً على رسالتين من السلطة الفلسطينية و"إسرائيل".
ويأتي التمديد الجديد بعد قرار تقني اتخذه المجلس في 29 يونيو/حزيران الماضي، ومدد بموجبه ولاية البعثتين لمدة ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر/أيلول 2026.
وأكد المجلس أن الاتحاد الأوروبي ما زال ملتزماً بالقانون الدولي وبالتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة، مشيراً إلى استعداده للمساهمة في تنفيذ خطة السلام الشاملة الخاصة بقطاع غزة، بما في ذلك عبر مهمتيه في رفح والأراضي الفلسطينية.
وتأسست بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح عام 2005، وهي بعثة مدنية غير تنفيذية تقدم المشورة والمساعدة التقنية لأفراد حرس الحدود الفلسطينيين، كما توفر وجوداً لطرف ثالث في المعبر وتسعى إلى بناء الثقة بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل".
وعُلّقت البعثة عام 2007، قبل أن تعيد نشر أفرادها في يناير/كانون الثاني 2025، ثم في فبراير/شباط 2026، ما أتاح، وفق مجلس الاتحاد الأوروبي، فتح معبر رفح أمام أكثر من 13 ألف مسافر حتى الآن. وتتولى ناتاليا أبوستولوفا رئاسة البعثة منذ عام 2023.
أما بعثة الاتحاد الأوروبي للشرطة في الأراضي الفلسطينية، فقد أُطلقت في يناير/كانون الثاني 2006، وتركز مهمتها الحالية على دعم الشرطة المدنية الفلسطينية ومؤسسات العدالة، ولا سيما في الضفة الغربية، إلى جانب المساهمة في إصلاح قطاعي الأمن والعدالة وتعزيز سيادة القانون. ويتولى فيليكس أنداكر رئاسة البعثة منذ الأول من يوليو/تموز 2026.
ويأتي تجديد التفويضين في وقت يواصل فيه الاتحاد الأوروبي بحث دوره في ترتيبات ما بعد الحرب في قطاع غزة، بما يشمل المعابر والأمن والمؤسسات الفلسطينية، فيما أكد المجلس أن البعثتين يمكن أن تواصلا الإسهام في تنفيذ الخطة الأوروبية المتعلقة بغزة.
