اتفقت الفصائل الفلسطينية، خلال اجتماع استضافته العاصمة المصرية القاهرة يومي 23 و24 أكتوبر بدعوة من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على سلسلة من الخطوات العملية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووضع أسس لإدارة مؤقتة للقطاع، وذلك ضمن الجهود المبذولة للتحضير لحوار وطني شامل يهدف إلى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.
وفي بيان ختامي صدر عقب اللقاء، حيّت الفصائل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، ولا سيما في قطاع غزة، تقديرًا لصموده في وجه العدوان، مؤكدةً أن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد الصفوف والمواقف لمواجهة مشاريع التهجير والضم، وصون الحقوق الوطنية الثابتة في القدس والضفة وغزة.
وأدانت الفصائل مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على قانون “تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية”، واعتبرته عدوانًا صارخًا على الهوية الفلسطينية، مثمنة في المقابل موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرافض لهذا الإجراء وتعهداته بمنع تكراره.
واتفقت الفصائل على جملة من الإجراءات أبرزها: دعم اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده كاملة بما يشمل انسحاب قوات الاحتلال ورفع الحصار عن غزة وفتح المعابر وبدء عملية الإعمار بإشراف لجنة دولية، إلى جانب تشكيل لجنة فلسطينية مؤقتة من المستقلين لإدارة شؤون القطاع، وتبني إجراءات لحفظ الأمن، ودعم الجهود الرامية لاستصدار قرار أممي بنشر قوة دولية مؤقتة لمراقبة الهدنة. كما شددت على ضرورة إنهاء الانتهاكات بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وعقد اجتماع وطني شامل لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتوحيد المؤسسات الوطنية.
واختُتم البيان بالتأكيد على أن الوحدة الوطنية تمثل الرد الحاسم على كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وأن اجتماع القاهرة يشكل خطوة مفصلية نحو شراكة وطنية حقيقية تضمن حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة وعاصمتها القدس، مع توجيه الشكر لمصر على جهودها المتواصلة، ولدول الوساطة، خاصة قطر وتركيا، على دعمها لمسار إنهاء الحرب ومعالجة آثارها الإنسانية والسياسية.
