قالت الأمم المتحدة إن العائلات الفلسطينية في قطاع غزة ما تزال تعيش أوضاعاً إنسانية شديدة القسوة مع استمرار فصل الشتاء، في ظل نقص حاد في وسائل الإيواء والتدفئة، مشيرة إلى وفاة 11 طفلاً تجمّداً من شدة البرد منذ بداية الشتاء.
جاء ذلك على لسان فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، أمس الجمعة.
أوضح أن موظفي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أفادوا بأن العائلات في غزة تواصل صراعها اليومي مع الظروف الشتوية القاسية.
وأشار حق إلى تسجيل وفاة طفل آخر خلال الأسبوع الجاري نتيجة البرد، ما رفع عدد الأطفال الذين فقدوا حياتهم بسبب انخفاض درجات الحرارة منذ بداية فصل الشتاء إلى 11 طفلاً.
وأوضح المتحدث الأممي أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قامت الأمم المتحدة وشركاؤها بتوزيع عشرات الآلاف من الخيام وتوفير مأوى لأكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة، إلا أن هذه الخيام لا توفّر سوى حماية محدودة، خاصة في ظل الأمطار والبرد الشديد.
وأكد أن الأمم المتحدة تواصل الدعوة إلى إيجاد حلول إيواء أكثر متانة واستدامة، من شأنها تقليل اعتماد السكان على الخيام، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية والمواد التجارية دون قيود، بل وتوسيع نطاقها لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
وفي سياق متصل، تطرّق حق إلى الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، مشيراً إلى انقطاع الكهرباء والمياه خلال الأيام الماضية عن عدد من المدارس والمراكز الصحية في القدس الشرقية، ما أدى إلى تعطيل خدمات أساسية لآلاف الفلسطينيين.
ودعا إسرائيل إلى إنهاء القيود المفروضة على عمل فرق الإغاثة، بما في ذلك الحظر المفروض على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وعدد من المنظمات الإنسانية الدولية.
وقال حق: "يجب السماح لجميع شركائنا الإغاثيين بإدخال المواد والعمل دون عوائق في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".
ويأتي ذلك في أعقاب قرار إسرائيلي بإلغاء تراخيص 37 منظمة إغاثة دولية تعمل في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في خطوة حذّر خبراء من أنها ذات أبعاد سياسية وتهدف إلى تقويض مقومات بقاء الفلسطينيين.
وبحسب القرار، ستتوقف أنشطة هذه المنظمات اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني 2026، على أن يُستكمل إنهاء أعمالها بالكامل بحلول الأول من مارس/آذار من العام ذاته، بدعوى عدم "تقديم قوائم الموظفين والامتثال لإجراءات تسجيل أمنية جديدة"، مع مطالبتها بمغادرة البلاد.
