دعت وزارة التنمية الاجتماعية، السبت، إلى توحيد الجهود وتنظيم العمل الإغاثي خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، مؤكدة ضرورة الالتزام بقاعدة بيانات موحدة لضمان العدالة في توزيع المساعدات، في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون في قطاع غزة.
وأكدت الوزارة أنها تتابع حالة الاستياء لدى المواطنين جراء شعورهم بفقدان العدالة في التوزيع، خاصة خلال شهر رمضان، مشددة على ضرورة التزام جميع المؤسسات بقاعدة البيانات الموحدة والعمل وفق دورة توزيع واحدة بما يضمن العدالة في الاستفادة وتنظيم العملية الإغاثية.
كما طالبت بوقف نشر روابط إغاثية لجمع بيانات المواطنين، حمايةً لخصوصيتهم وتجنبًا لإرهاقهم بطلب بيانات مكررة، موضحة أن البيانات متوفرة لديها ومتاحة لكافة المؤسسات والمبادرات، بما يحد من ازدواجية التوزيع ويحقق الإنصاف بين المستفيدين.
وشددت الوزارة على أهمية توزيع المساعدات على جميع الفئات سواء داخل مراكز الإيواء أو خارجها، نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها أبناء الشعب الفلسطيني، محذّرة من أن استمرار التركيز على المخيمات قد يترتب عليه حرمان أسر خارج مراكز الإيواء وازدواجية في الخدمات وتلف في المواد، بما يهدد مصداقية المؤسسات.
وأوضحت أنها تضع بين أيدي المؤسسات والمنظمات المنظومات الوطنية المحوسبة المترابطة معها، والمتاحة بكافة الخدمات الفنية، لتمكينها من تقديم خدماتها بشكل منظم وعادل.
وتشمل هذه المنظومات "المنظومة الوطنية للإغاثة" المعنية بتوحيد الجهود في تقديم المساعدات بأنواعها وتضم بيانات أسر المواطنين، بما فيها أسر الفئات الخاصة كالأرامل والمسنين والمطلقات والمهجورات، إضافة إلى "المنظومة الوطنية للأيتام" التي تُعنى بتوحيد الجهود في رعاية وكفالة الأيتام وتضم بياناتهم ومستنداتهم اللازمة للكفالة وفق معايير الجهات الكافلة، فضلًا عن "المنظومة الوطنية لتحديث بيانات المواطنين" التي تمكّن المواطنين من تحديث بياناتهم وتحديد مكان إقامتهم داخل مراكز الإيواء أو خارجها.
وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية في ختام بيانها أنها تضع قواعد البيانات المحدثة بكافة منظوماتها الوطنية في متناول جميع المؤسسات والمبادرين، بما يحمي خصوصية الأسر، داعية إلى استمرار التعاون مع دائرة المؤسسات في الوزارة قبل تنفيذ أي توزيعات، تحقيقًا لعدالة التوزيع وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.
