صادق كنيست الاحتلال، مساء يوم الاثنين، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي قدمه ما يُسمَّى بـ"وزير الأمن القومي الإسرائيلي" المتطرف إيتمار بن غفير.
وقالت القناة 12 العبرية، إنَّ الكنيست صوت في هذه الأثناء بشكل نهائي على قانون الإعدام لمنفذي العمليات، مشيرة إلى أن حزب شاس دعم القانون، بينما صوت نواب من يهدوت هتوراه ضده.
وذكرت أن رئيس وزراء الاحتلال - المطلوب للعدالة الدولية- بنيامين نتنياهو صوت لصالح قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وتقدم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة إيتمار بن غفير بمشروع القانون الذي تم التصويت عليه بقراءة أولى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي .
والأسبوع الماضي، أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست، مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بعد إدخال تعديلات عليه، وأحالته للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لإقراره، وفق هيئة البث الإسرائيلية، دون الكشف عن طبيعة التعديلات.
وتشير المداولات إلى اعتماد الشنق بدلًا من الحقنة السامة لتنفيذ الأحكام، مع تحديد مدة لا تتجاوز 90 يومًا لتنفيذ الحكم بعد صدوره النهائي.
وأكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن نحو 220 أسيرًا مهددون بالإعدام، بينهم 118 محكومون بالمؤبد أو بأحكام مشابهة، خاصة من أسرى غزة.
ودعت مؤسسات الأسرى إلى تدخل دولي عاجل، مؤكدة مخاطبة الأمم المتحدة وجهات حقوقية لوقف القانون والتحذير من خطورته المتسارعة.
واعتبرت المؤسسات أن الصمت الدولي والتواطؤ ساهما في تمكين الاحتلال من تصعيد جرائمه، ووصفت القانون بأنه "ذروة المسار الإبادي".
