حمّل التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية المفوض العام لوكالة الأونروا المسؤولية الكاملة عن حياة الموظفين الذين شملهم قرار الفصل الأخير، والبالغ عددهم 70 موظفًا، معتبرًا أن القرار جاء استجابة لادعاءات إسرائيلية.
وقال التجمع إن قرار الفصل لا يمس الحقوق الوظيفية للموظفين فحسب، بل يعرضهم وعائلاتهم لمخاطر جسيمة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون، مطالبًا بالتراجع الفوري وغير المشروط عن القرار.
ودعا إلى إعادة جميع الموظفين المفصولين إلى وظائفهم واستعادة حقوقهم كاملة، إلى جانب رد الاعتبار لهم ولعائلاتهم، بما يشمل من طالتهم القرارات بعد استشهادهم.
كما طالب التجمع الأونروا بوقف الاستناد إلى ما وصفها بالادعاءات الإسرائيلية غير المثبتة كأساس لاتخاذ قرارات تؤثر على مستقبل الموظفين وأسرهم.
