طالبت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، اليوم الاثنين، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" باعتماد التعليم الوجاهي بشكل كامل في مدارسها، انسجامًا مع قرار وزارة التربية والتعليم باعتماد التعليم الوجاهي مع انطلاق العام الدراسي الجديد.
وهنأت اللجنة، في بيان صحفي بمناسبة افتتاح العام الدراسي، الطلبة والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور، معربة عن أملها بأن يشكل العام الجديد خطوة نحو استعادة حق الطلبة في التعليم الآمن والمنتظم، بعد انقطاع طويل عن الدراسة وما ترتب عليه من فاقد تعليمي كبير.
وأكدت أن عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة تمثل حقًا أساسيًا وضرورة تربوية ونفسية ومجتمعية، مشددة على ضرورة أن تواكب «الأونروا» قرار وزارة التربية والتعليم، وأن تعتمد التعليم الوجاهي في مدارسها بما ينسجم مع السياسة التعليمية المعتمدة لدى الجهة التعليمية الرسمية في الأراضي الفلسطينية.
وحذرت اللجنة من أن استمرار اعتماد التعليم الإلكتروني خيارًا رئيسيًا في مدارس «الأونروا»، بالتزامن مع اعتماد التعليم الوجاهي رسميًا، من شأنه أن يثير مخاوف بشأن تكافؤ الفرص التعليمية، ويعمّق الفاقد التعليمي، خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها قطاع غزة وصعوبة وصول الطلبة إلى وسائل التعلم الإلكتروني بصورة منتظمة.
وطالبت إدارة «الأونروا» بالإسراع في تجهيز المدارس التي أُخليت من النازحين وإعادتها إلى جاهزيتها التعليمية، إلى جانب توفير الأثاث المدرسي والمستلزمات الأساسية داخل الصفوف، والكتب والمواد التعليمية والأدوات الدراسية اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية.
كما دعت إلى توفير جميع المواد الدراسية وفق الخطة التعليمية المعتمدة، مع الاستفادة من التعليم عن بُعد عند الحاجة باعتباره أداة مساندة وليس بديلًا عن التعليم الوجاهي، فضلًا عن وضع خطة واضحة ومعلنة لمعالجة الفاقد التعليمي وتعويض الطلبة عن المهارات والمعارف التي فقدوها خلال السنوات الماضية.
وشددت اللجنة على ضرورة التنسيق المباشر والمستمر بين «الأونروا» ووزارة التربية والتعليم، لضمان توحيد السياسات التعليمية وعدم وجود مسارين مختلفين للطلبة في المدارس الحكومية ومدارس الوكالة.
وأكدت أن التعليم «ليس خدمة ثانوية يمكن تعليقها أو تقليصها»، وإنما حق أساسي للاجئين وأبنائهم، مشددة على أن معالجة الأزمة المالية التي تمر بها «الأونروا» يجب ألا تكون على حساب التعليم أو الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على استعدادها للتعاون مع وزارة التربية والتعليم وإدارة «الأونروا» والجهات ذات العلاقة لإنجاح العام الدراسي، وحماية حق الطلبة في التعليم، ووضع مصلحتهم في مقدمة الأولويات.
