أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على توسيع حدود إعلان سابق لـ«أراضي الدولة» على أراضي قريتي جالود جنوب نابلس والمغير شرق رام الله، بإضافة نحو 194 دونمًا جديدة إلى مساحة الإعلان الصادر عام 1984.
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان اليوم الثلاثاء، إن ما يسمى «طاقم الخط الأزرق» التابع للاحتلال أقر إضافة 193.93 دونمًا إلى حدود الإعلان القديم، مقابل إخراج 15.07 دونمًا من الحدود السابقة، والإبقاء على 1433.85 دونمًا دون تغيير.
وأكدت الهيئة أن الإجراء لا يمثل مجرد تحديث أو تدقيق للخرائط، وإنما يعني فعليًا إدخال مساحات جديدة من الأراضي الفلسطينية ضمن نطاق الأراضي التي تسيطر عليها سلطات الاحتلال تحت مسمى «أراضي الدولة».
وأوضحت أن أهمية الخطوة تتجاوز حدود المساحة المضافة، كونها تأتي ضمن سياسة إسرائيلية متصاعدة تهدف إلى إحكام السيطرة على الأراضي الفلسطينية عبر سلسلة من الأدوات والأوامر، بينها إعلانات «أراضي الدولة»، وأوامر وضع اليد والاستملاك، وإعادة ترسيم حدود الإعلانات السابقة.
وبحسب الهيئة، فإن الأراضي التي شملها التعديل تقع في محيط بؤرة «كيدا» الاستيطانية، التي أقر الاحتلال مؤخرًا تحويلها إلى مستوطنة رسمية، ما يمنح الخطوة بعدًا استيطانيًا واضحًا، ويفتح المجال أمام استخدام الأراضي لاحقًا في أعمال التخطيط والتوسع وربط المستوطنة بالبنية التحتية.
وأشارت إلى أن إعادة فتح إعلان يعود إلى أكثر من أربعة عقود وتعديل حدوده بما يؤدي إلى إضافة أراضٍ فلسطينية جديدة، يكشف عن آلية متواصلة لتحويل الإعلانات القديمة إلى أدوات قابلة للتوسيع وإعادة الترسيم، بما يسمح بضم مساحات إضافية إلى نطاق السيطرة الإسرائيلية.
وشددت الهيئة على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسار أوسع لإعادة تشكيل واقع الأرض في الضفة الغربية، عبر نقل مساحات متزايدة من نطاق الاستخدام والسيطرة الفلسطينية إلى نطاق السيطرة الإسرائيلية، بما يهيئها لأغراض استيطانية أو عسكرية أو لشق الطرق والبنية التحتية.
وأكدت أن ما يجري في أراضي جالود والمغير يعكس سياسة استيطانية تراكمية لا تقتصر على مصادرة الأرض بقرار واحد، بل تعتمد سلسلة من الإجراءات القانونية والإدارية والعسكرية التي تنتهي بتقليص المساحة المتاحة للفلسطينيين وتوسيع نطاق المشروع الاستيطاني.
