انتقد 19 خبيرًا أمميًا مستقلًا قيادة منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو»، على خلفية عدم تجديد عقد مسؤول أممي بارز عارض تجويع قطاع غزة، محذرين من أن التضييق على الموظفين بسبب انخراطهم في قضايا حقوق الإنسان يهدد استقلالية العمل الأممي، ويكرّس مناخًا من الخوف قد يدفع العاملين إلى الصمت إزاء الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

وجاءت الانتقادات عقب انتهاء خدمة المسؤول السابق في المنظمة، بنجامين ديفيس، في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد قرار عدم تجديد عقده، في قضية أثارت تساؤلات بشأن حماية الموظفين الأمميين الذين يتناولون الانتهاكات المرتبطة بالحروب، ومدى التزام المؤسسات الدولية بمبادئ حقوق الإنسان.

وبحسب بيان الخبراء، برّر المدير العام للمنظمة، شو دونغيو، عدم تجديد عقد ديفيس بالتشكيك في مدى التزامه بقواعد الخدمة المدنية الدولية، قبل أن ينتقد ما وصفه بـ«ممارسة لعبة حقوق الإنسان»، ويتحدث عن فصل موظف بسبب «ممارسة ألعاب سياسية»، في تصريحات اعتبرها الخبراء مقلقة، خصوصًا لما تضمنته من تهديدات لموظفين آخرين.

وأعرب الخبراء، في بيان صدر الثلاثاء، عن استيائهم من تصريحات دونغيو خلال فعالية رفيعة المستوى في مقر المنظمة بالعاصمة الإيطالية روما، يوم 29 سبتمبر/أيلول، معتبرين أنها تقلل من أهمية حقوق الإنسان في عمل «فاو»، وتثير مخاوف بشأن ربط الانخراط في هذه القضايا بالمصير الوظيفي للعاملين.

وأوضحوا أن ديفيس أمضى 26 عامًا في خدمة الأمم المتحدة، قبل أن تقرر الإدارة العليا عدم تجديد عقده، بذريعة إخلاله بمبدأ الحياد خلال عمله الفني المتعلق بالتجويع والمجاعة في قطاع غزة.

وشدد الموقعون على أن حقوق الإنسان ليست قضية هامشية في عمل المنظمة، بل تقع في صميم ولايتها، مؤكدين أن موظفي «فاو» وإدارتها ملزمون بالقيم والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

 ترهيب الموظفين

وحذّر الخبراء من أن التعامل مع الموظفين بهذه الطريقة قد يخلق بيئة عمل قائمة على الخوف، ويثني العاملين عن توثيق الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، بما ينعكس على قدرة المؤسسات الأممية على أداء مسؤولياتها.

وأكدوا أن الحياد المطلوب من الموظفين الدوليين لا يعني الصمت إزاء الانتهاكات الجسيمة، ولا يتعارض مع توثيق الوقائع المتعلقة بالجوع والتجويع وآثارهما في ضوء القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ونبّهوا إلى أن الصمت أو التقاعس في مثل هذه الظروف قد يثيران تساؤلات بشأن استقلالية المنظمة، ويعززان المخاوف من خضوع عملها لضغوط سياسية.

وأشار الخبراء إلى أن ولاية «فاو» تشمل مكافحة الجوع وضمان الأمن الغذائي، ما يجعل توثيق استخدام التجويع وسيلةً من وسائل الحرب جزءًا من صميم مسؤولياتها، وليس خروجًا عن مقتضيات العمل المهني.

وكان ديفيس، الذي تولى منصب مدير شعبة التحول الريفي والمساواة بين الجنسين، قد شارك مع فريقه في أنشطة تتعلق بالتجويع في غزة، شملت تنظيم ندوة عن الجوع في القطاع خلال سبتمبر/أيلول 2025، وإعداد ورقة بشأن الحق في الغذاء.

وبحسب رواية ديفيس، أُزيلت الورقة لاحقًا من الموقع الإلكتروني للمنظمة، كما شارك موظفون في وقفات صامتة أسبوعية تضامنًا مع ضحايا الجوع، مؤكدًا أن هذه الأنشطة جرت بموافقة الإدارة.

وأعادت القضية فتح النقاش بشأن قدرة الموظفين الأمميين على تناول الانتهاكات المرتبطة بالنزاعات المسلحة، وما إذا كان انخراطهم في قضايا حقوق الإنسان قد يعرّض مستقبلهم المهني لإجراءات إدارية.

مطالب بمساءلة قيادة «فاو» 

ودعا الخبراء قيادة المنظمة إلى احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومعايير سلوك الموظفين الدوليين، وضمان حماية العاملين من الإجراءات التي قد تُفسّر على أنها انتقام أو ترهيب بسبب انخراطهم في قضايا حقوق الإنسان.

كما طالبوا الدول الأعضاء بإثارة القضية داخل الهيئات الحاكمة للمنظمة، ومساءلة قيادتها بشأن مدى التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وضمان استقلالية العمل الأممي.

وشددوا على ضرورة أن تحتل حماية الحقوق، وفي مقدمتها الحقان في الحياة والغذاء، موقعًا محوريًا في انتخابات المدير العام المقبلة للمنظمة، المقررة عام 2027، كاشفين أنهم وجّهوا رسالة إلى دونغيو لإبلاغه بمخاوفهم من تداعيات القضية على بيئة العمل داخل «فاو».

وضمت قائمة الموقعين على البيان صوفيا مونسالفي سواريز، المقررة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء، وفرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأندريا بولانيوس فارغاس، المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وسوريا ديفا، المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية، وليوبولدو مالدونادو غوتييريس، المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير.