أفادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الإثنين، بأنها تلقت دعوة رسمية من جهاز المخابرات المصرية العامة؛ للمشاركة في الحوار الوطني الشامل بالقاهرة؛ بشأن مسار المصالحة والانتخابات الفلسطينية العامة.
وقال ماهر مزهر القيادي بالجبهة الشعبية في تصريح خاص بوكالة شهاب للأنباء إن الحوار الوطني الشامل سيعقد بتاريخ 8 فبراير، وسيستمر ثلاثة أيام متتالية.
وأضاف مزهر أنه سيتم خلال الحوار الوطني مناقشة كل القضايا المتعلقة بالمشروع الوطني الفلسطيني، التي جزء منها موضوع الانتخابات.
وتابع القيادي بالجبهة الشعبية : "نحن ذاهبون بعقول وقلوب مفتوحة باتجاه تعزيز مشروع المقاومة ومناقشة كل الملفات المتعلقة بالفصل بين السلطات وبين السلطة ومنظمة التحرير".
وحسب مزهر، فإن القضية الرئيسية التي سيتم نقاشها في حوار القاهرة، هي المرجعية السياسية للانتخابات التي يجب أن تكون بالحد الأدنى "وثيقة الوفاق الوطني"؛ من أجل بدء مرحلة جديدة من النضال ضد هذا العدو.
وذكر أنه سيتم نقاش ملفات أخرى منها تهيئة الأجواء الديمقراطية للانتخابات في الضفة وغزة وتسهيل كل إجراءات العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي، وكذلك المحكمة الدستورية والمحكمة التي سيتم تشكيلها للانتخابات "على قاعدة وبوضوح أننا ذاهبون من أجل انتخابات ديمقراطية بعيدا عن أي املاءات من هنا أو هناك".
واستطرد مزهر قائلا إنه "إذا توفرت الإرادت السياسية لدى القيادة الفلسطينية والكل الفلسطيني، بالتأكيد من الممكن أن نذهب باتجاه إنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني".
وأردف مزهر : "نحن في الجبهة الشعبية نسعى لأن تبدأ الانتخابات بالمجلس الوطني لكن جرى من إصدار المراسيم. يجب أن نذهب من أجل عملية ديمقراطية كاملة تبدأ بالتشريعية والرئاسية وصولا للمجلس الوطني من اجل ان يمثل كل الفلسطينيين".
ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني سئم الانقسام ولم يدفع الثمن مقابل الانقسام إلا أبناء شعبنا، منوها إلى أن "هذه الفرصة قد تكون الاخيرة وعل على الجميع ان يتحمل المسؤولية الوطنية والسياسية باتجاه ان نبدا بخطوات عملية ونرتقي الى مستوى الدماء التي تنزف في الميادين وان نواجه صفقة القرن والاستيطان والتهويد".
وأشار مزهر إلى أن الجبهة الشعبية ستذهب إلى حوار القاهرة وبناء على ما سيتمخض من نتائجه، ستجتمع قيادتها المركزية وتقرر "هل ستشارك أو لا".
