رحّب رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر بقرارات الأمم المتحدة الأخيرة الداعمة لفلسطين، والتي من بينها قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، وإقرار طلب فلسطين رأي "العدل الدولية" بشأن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلاله طويل الأمد واستيطانه المستمر وتشريعاته العنصرية.
وطالب بحر الأمم المتحدة بترجمة قراراتها عملياً على أرض الوقع، وألا تبقى حبراً على ورق ومرهونة بصلف الاحتلال وموافقة الإدارة الأمريكية المنحازة له.
وجدّد المطالبة للمجتمع الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين إزاء حقوق الشعب الفلسطيني، داعياً للعمل الجاد على مقاضاة الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية على انتهاكاته الصارخة والمتواصلة لكافة القرارات والمواثيق الدولية.
